مجلس الأمن يجدد دعمه للعملية السياسية بقيادة و ملكية ليبية

جدّد الأمن الدولي تأكيد التزامه بإجراء عملية سياسية جامعة و شاملة يقودها و يملكها الليبيون بتيسير من الأمم المتحدة و دعم من المجتمع الدولي.
كما أكّد المجلس، دعمه القوي لشعب ليبيا من أجل خطوتهم في تحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات و لضمان تنفيذ هذا المطلب عبر الشروع في العملية السياسية.
من جانبه، أكّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن المجلس يعمل بشكل دائم ومستمر من أجل تأمين العاصمة وكل المدن من حدوث أي اختراقات أمنية تضر بأمن وممتلكات المواطنين.
من جهتهم، كرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم للممثل الخاص للأمين العام لليبيا، عبدالله باتيلي، ولا سيما دوره الجليّ في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، تماشياً مع قرارات المجلس ذات الصلة.
كما حثّ أعضاء مجلس الأمن أصحاب المصلحة الليبيين على مضاعفة جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة، بشأن اتفاق سياسي يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
حيث أعرب المجلس عن قلقه إزاء الاشتباكات الحاصلة في طرابلس، والتي أبرزت هشاشة الوضع الأمني وضرورة إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني.
مطالبين الأعضاء الدول على احترام ودعم تنفيذ وقف إطلاق النار الكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة دون مزيد من التأخير.
وأشاروا إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات المجلس.
في ذات السياق، رحبت الأمانة العامة للجامعة العربية بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الليبي والواقع المعيشي لليبيين.