فتح الانقلاب العسكري في النيجر، الباب أمام المجهول بخصوص التواجد الفرنسي في هذا البلد الإفريقي؛ حيث بات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وضع حرج ومهدد بانتكاسة جديدة في منطقة الساحل الإفريقي. النيجر التي تعتبر آخر نقطة ارتكاز للقوات الفرنسية التي تحارب المتشددين في المنطقة، باتت رهانا خاسرا للرئيس ماكرون؛ حيث يهدد الانقلاب العسكري الذي شهدته الأسبوع الماضي النيجر، بإضعاف سياسة ماكرون بشكل أكبر. في هذا الصدد، أكد مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية باسكال بونيفاس في تصريح لوكالة «فرانس برس» أن «التاريخ يعيد نفسه، المآسي تتراكم». و تابع : «إذا أحكم الانقلابيون قبضتهم على السلطة في نيامي، سيكون بغاية الصعوبة إبقاء جنودنا» البالغ عددهم 1500 عنصر، هناك. في السياق، أكّدت هيئة الأركان الفرنسية، أن " الانسحاب من النيجر ليس على جدول الأعمال"، في وقت لم تجر المجموعة العسكرية النيجرية، في إعادة نظر في الاتفاقات الدفاعية المبرمة مع فرنسا، على عكس ما فعله الجنرالات الماليون والبوركينيون. ويرى باحثون، و ضمنهم الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية فرنسوا غولم، أنه كان من الخطأ المراهنة على النيجر وتشاد، وهما بلدان ضعيفان سياسياً، لدى إعادة انتشار القوات الفرنسية. و أبرز أن " لا مفر من خروج العسكريين الفرنسيين من النيجر في حال بقي قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني في موقعه". و كان آلاف من المؤيدين للانقلاب العسكري في النيجر، قد تظاهروا، الأحد الماضي، أمام سفارة فرنسا في نيامي في تحرّك شهد أعمال عنف، وقد أطلقوا هتافات مناهضة لفرنسا رافعين أعلاماً روسية. و باشرت فرنسا عملية إجلاء لرعاياها من النيجر، وتوعّد ماكرون برد «فوري وشديد» في حال استُهدفت مصالح فرنسا بهجمات، في تصريحات وصفتها المجموعة العسكرية في نيامي بأنها تنطوي على تدخّل في شؤون البلاد.
