حققت المملكة العربية السعودية المرتبة ال17 عالميا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول ال20 الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. وتقد مت المملكة 7 مراتب في نسخة العام 2023، بحسب التقرير الذي يعد واحدا من تقارير التنافسية الرئيسية التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة. وأوضح المركز الوطني للتنافسية، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا التقدم جاء مدعوما بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، الصين، المكسيك، البرازيل، تركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية. وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، ماجد بن عبدالله القصبي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة. وتحسن ترتيب المملكة في 3 من المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها التقرير، وهي: محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة ال 31 إلى المرتبة ال 6، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة ال19 إلى المرتبة ال11، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقد مت فيه من المرتبة ال 16 إلى المرتبة ال 13، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية. وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشرا ، منها المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات أبرزها كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني. يذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، يعد واحدا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين 64 دولة هي الأكثر تنافسية عالميا على أساس 4 محاور رئيسية، إلى جانب 20 محورا فرعيا ، وأكثر من 300 مؤشرا فرعيا . المصدر: الدار و م ع