تراجع المغرب سبع مراتب في التقرير العالمي للتنافسية العالمية، الذي صدر أول أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي، واحتل المغرب المرتبة ال77 من بين 148 دولة شملها التقرير، مقابل المرتبة 70 عالميا في تقرير السنة الماضية. وتشمل المؤشرات الفرعية التي يستند عليها المنتدى في تقريره السنوي على حوالي «110 مؤشرات» وهي المؤسسات، البنية التحتية، الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الابتدائي، التدريب، فاعلية السوق، التعليم العالي، جاهزية التقنية، تطور الأسواق المالية، الابتكار، تقدم الشركات وأخيرا حجم السوق. وكان المغرب أحرز السنة الماضية تقدما بثلاث نقاط في سلم التنافسية العالمية، بانتقاله من المرتبة 73 من بين 144 إلى المرتبة 70. وتراجعت أغلب الدولية في التقرير الحديث للتنافية العالمية، وتأخرت تونس ب43 درجة، وتراجعت السعودية بمركزين في التصنيف الدولي، وتراجعت مصر 11 مركزا، كما تراجعت أيضا البحرين والأردن. واحتلت قطر على المستوى العربي المرتبة الأولى، وجاءت الثالثة عشرة على المستوى العالمي في الترتيب، بينما جاءت الإمارات ثانيا على المستوى العربي والتاسع عشر عالميا. وحافظت سويسرا على ترتيبها المتقدم في المركز الأول للعام الثالث على التوالي كأكثر دول العام قدرة على التنافسية، تلتها سنغافورة في المركز الثاني ثم فنلندا، بينما تراجع ترتيب المملكة المتحدة، هولندا ، وكذلك السويد. ويتم حساب التصنيف العالمي اعتماداً على بيانات، واستطلاع رأي رؤساء المقاولات، وهو عبارة عن دراسة سنوية شاملة يجريها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الشريكة (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي تشملها الدراسة.