عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس اليوم الخميس الندوة الصحفية الأسبوعية تطرق خلالها لعدد من المواضيع و القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. المغرب يحظى بإشادة من مؤسسات دولية والاقتصاد الوطني صامد في وجه التقلبات وقال بايتاس ان الحكومة اشتغلت على مجموعة من القطاعات و الاستراتيجيات التي كانت تعرف نوعا ما تأخيرا؛ ولم تعد تقدما الكثير للمواطن المغربي، والاقتصاد الوطني، من قبيل ورش الحماية و الاجتماعية، و الاستثمار و الإصلاحات في قطاعات التعليم و الصحة و السياحة، إلى جانب الرؤية الملكية الجديدة في القطاع الصناعي، التي ستعكف الحكومة على تنزيلها. وتابع بايتاس أن الحكومة نجحت في انجاز ورش تعميم التغطية الصحية، الى جانب اخراج الميثاق المتعلق بالاستثمار، واستطاعت في وقت قياسي اخراج المراسيم والقرارات المتعلق بالاستثمار. وأبرز الوزير أن هذه الاستراتيجيات لايجب أن نتوقف عندها في وقت محدد لمعرفة الى أي حد ساهمت في تغيير الأمور وان تحرك الاقتصاد والرفع من الناتج الداخلي الخام"، مضيفا أن الجواب جاء سريعا من المؤسسات الدولية". وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية "الكافي" كانت نتيجة المجهودات الحكومية المبذولة في القطاعات السالفة الذكر؛ بالإضافة إلى إلى مجهود آخر مرتبط خاصة بالقضايا المرتبطة خاصة بمحاربة الإرهاب، ومحاربة غسيل الأموال وغيرها من الملفات الأخرى، مشيرا إلى أن الشهادة الثانية تأتي من الخروج الناجح للحكومة المغربية للسوق الدولية عبر الحصول على 3 ملايير دولار؛ في حين أن العرض الذي تلقته الحكومة المغربية وصل إلى حوالي 11مليار دولار؛ وهو ما يبين يؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن " الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا تحظى بمتابعة من جهات معينة وتقدم شهادات". مصطفى بايتاس أبرز كذلك ان تقرير وكالة التصنيف الائتماني "ستاند آند بورز"، الصادر قبل أيام، أعطى للمغرب نظرة مستقبلية مستقرة، تظهر ان هناك مجموعة من الإصلاحات التي قامت بها بلادنا كانت محط تقديركبير من هذه المؤسسات الدولية". وأورد الوزير ان هذه المؤسسات الدولية أكدت ان الناتج الداخلي الخام سوف يرتفع، وانه سوف يتم التحكم في المديونية وسوف يتم التحكم أيضا في العجز، وان الناتج الداخلي حسب الفرد موجه نحو الارتفاع في حدود في حدود سنة 2026، مبرزا ان الشهادة الرابعة تتضح من خلال منح المغرب خط ائتماني جديد، الذي شدد الوزير على انه "يختلف عما سبق، حيث يصدر في ظرفية صعبة وبشهادة معزز بان المغرب بلد قام بإصلاحات كبيرة جدا، وانه بالرغم من الصعوبات المرتبطة بالتقلبات الظرفية، تمكن الاقتصاد الوطني المغربي عبر عن صمود مهم جدا، علاوة عن هذه القطاعات الاستراتيجية". وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان هذه الشهادات الأربعة التي تثني على المغرب والإصلاحات التي قام بها صادرة عن مؤسسات دولية وفي ظرف قياسي، وتأخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمستثمرين الأجانب، الذين يأخذون هذه التقارير والشهادات التي تصدر عن مؤسسات دولية". وكشف الوزير ان المغرب حصل على 5 دولار أمريكي بفضل الإصلاحات التي قام بها، مبرزا ان الخط الائتماني الجديد سوف يتم استعماله في حالة اذا ما تم استعماله لمواكبة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي"، مضيفا أن " هذه الخط الائتماني يمنح فقط للدول التي تتوفر على أسس ماكرو اقتصادية واقتصادية جد قوية، كمؤشر على الثقة التي أصبحت تحظى بها بلادنا من لدن المؤسسات الدولية، والثقة في متانة الاقتصاد الوطني، وعلى الثقة في تدبير الحكومة لمختلف الأزمات"، مبرزا ان تقرير وكالة "ستاندرد آند بورز" تطرق الى تدبير المغرب لمجموعة من الأزمات التي مرت منها بلادنا، من خاصة الأزمة المرتبطة بالتقلبات في الأسعار و الأسواق الدولية، وثقة أيضا في الآفاق الواعدة لتطوير الاقتصاد الوطني". الحكومة ستعمم التعويضات العائلية بنهاية 2023 الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أيضا أن دعم الأرامل خاصة الحاضنات في وضعية هشاشة كان معروفا، لكن اليوم القانون الجديد 09-21 المتعلق بالتغطية الاجتماعية ينص على تعويضات جديدة سوف تعممها الحكومة نهاية سنة 2023 بناء على التوجيهات الملكية السامية، وبناء على هذا القانون، لكن في هذه المرحلة الانتقالية، يردف الوزير مصطفى بايتاس، " ما بين يناير 2023 و الى حين دخول التشريع الجديد المرتبط بالدعم الموجهه الى العائلات التي لها 7.7 ملايين طفل و 3.5 مليون عائلة في وضعية هشاشة سوف يتم المحافظة على هذه الحقوق التي كانت تستفيد منه الحاضنات"، مؤكدا أن " المرسوم الجديد أعطى فقط إمكانية لعدم توقف هذا الدعم والمحافظة عليه على غرار ما تم إنجازه على مستوى المستفيدين من نظام التغطية الصحية "الراميد"، وحينما يتم تعميم التعويضات العائلية آنذاك سوف يشمل جميع الفئات المعوزة و الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما وغيرها من الفئات التي تحتاج الى هذا الدعم"، مشددا على أن " هذا الاجراء انتقالي حتى لا تتوقف هذه الأسر عن تلقي ذلك الدعم السابق لأن التشريع الجديد خاصة في شقه المرتبط بالتعويضات العائلية المرتبط أيضا بالحماية الاجتماعية". وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة ان " هذه الأخيرة ستعمل خلال هذه السنة على تعميم التعويضات العائلية على الأسر المعوزة والتي في حاجة الى هذا الدعم، وفي سنة 2024 سوف يتم توحيد التقاعد، على أساس أن يتم في سنة 2025 اصلاح منظومة التعويض عن فقدان الشغل، وذلك من أجل انهاء ورش الحماية الاجتماعية بأركانه الأربعة : الرعاية الصحية، التعويضات العائلية، التقاعد، و التعويض عن فقدان الشغل". الفلاحة…المغرب في حاجة الى الرفع من الانتاج لتوفير المنتجات بأسعار معقولة وللمحافظة على ريادته كبلد منتج على الصعيد الدولي أقر الوزير مصطفى بايتاس، أن المدخلات التي تساهم في الإنتاج الفلاحي عرفت عدة تقلبات، مبرزا ان المغرب بلد منتج لهذا النوع من الأسمدة". وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب لا ينتج للأسف نوع آخر من المدخلات وهو المرتبطة ب"الأزوت" لأنه مرتبطة بالغاز الطبيعي، والدول التي تنتج هذا النوع من المدخلات معروفة وهي سوريا والصين والولايات المتحدةالأمريكية". وأبرز الوزير أن " الشق المرتبط بالمدخلات التي تنتج على الصعيد الوطني، أعطته بلادنا اهتمام كبير جدا، خاصة في كل المبادرات التي تقوم بها الحكومة بشراكة مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وذلك بهدف توسيع قاعدة الوصول اليها بأسعار تكون في متناول الفلاحين"، مضيفا أن الفلاحة أثبت أن استعمال الأسمدة والمكننة و الاستشارة الفلاحية يؤدي في نهاية المطاف الى الرفع من الإنتاج"، مؤكدا ان " المغرب في هذه المرحلة في حاجة ماسة الى الرفع من الإنتاج بشكل كبير للمساهمة أولا في توفير هذه المنتجات بأسعار معقولة ولكي المحافظة على ريادة بادنا كبلد منتج على الصعيد الدولي". ارتفاع الأسعار: الحكومة تواكب الموضوع بشكل دقيق شدد الوزير مصطفى بايتاس أن " الحكومة تتابع وتواكب موضوع ارتفاع الأسعار". وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ان هناك اجتماعات أخرى ستعقد غد الجمعة"، مضيفا أن الحكومة تواكب هذا الموضوع تواكبه الحكومة بشكل دقيق جدا، وتتابعه سواء على مستوى المراقبة والتتبع وكذلك على مستوى الرفع من الإنتاج، و مواكبة المنتجين لكي تصل هذه المنتجات والمواد الى الأسواق، خاصة المواد الأكثر استهلاكا في شهر رمضان الكريم". وقال الوزير ان " الحكومة سوف تستمر في تتبع موضوع ارتفاع الأسعار، ومواكبته، مشيرا الى أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط التي توقعت ارتفاع الأسعار، تحدث فقط عن مرحلة "يناير- فبراير"، لكن المتوسط بحكم التغيرات التي تحدث في الخارج وفي المغرب، فان جزء كبير من التضخم "مستورد" لأنه مرتبط بمجموعة من المواد التي لا دخل للإنتاج الوطني فيها، وكل هذه المؤشرات تعطي مؤشرات إيجابية.
