قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم السبت، درسا افتتاحيا لتكوين الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث بكلية اللغات والآداب والفنون التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، برسم الموسم الجامعي 2022-2023. واستعرض بايتاس خلال هذا اللقاء، على الخصوص، الجوانب المقلقة التي تطرحها وسائل التواصل الاجتماعي، وانعكاساتها غير المرغوب فيها على القيم الديمقراطية في العصر الحديث، مبرزا ضرورة الاستفادة من الثورة الرقمية دون المس بالمبادئ الديمقراطية. واعتبر الوزير أن التعامل مع هذه الإشكالية لا يجب أن يكون قائما على الرقابة، بقدر ما يجب أن يكون مبنيا على التحصين والتوعية، على مستوى المدارس والفضاءات العمومية والجمعيات والأحزاب السياسية وغيرها. إلى جانب ذلك، أشار بايتاس إلى أن النموذج الاقتصادي الذي تعتمد عليه شبكات التواصل الاجتماعي قائم أساسا على الربح عن طريق الإشهار، ما يفرض جذب أكبر نسبة من المستهلكين بصنف الأخبار التي تخلق التفاعل أو ما يطلق عليه "البوز". وذكر في هذا الصدد الأرباح الخيالية التي تحققها شبكات التواصل الاجتماعي بفضل كم هائل من الأخبار يستهلكها المواطن دون تحر لصحتها. وتوقف بايتاس عند أرقام اعتبرها "صادمة" حول اتساع ردهة الأخبار الزائفة في المغرب، مشيرا إلى نتائج الاستطلاع الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئية بحر الأسبوع الجاري، والذي كشف أن 93 بالمئة من المغاربة يتلقون أخبارا غير موثوقة، وأن 51 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أنهم بثوا أخبارا مشكوك في صحة مضمونها. واستعرض، بالمناسبة، مجموعة من الأرقام التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لسنة 2020، التي تعكس تطور رقعة الإعلام الرقمي في المغرب، حيث يبلغ مستعملي الأنترنيت في المغرب 88 بالمئة من السكان، وأن أكثر من 21 مليون مغربي يستعملون بشكل يومي مواقع التواصل الاجتماعي. من جانب آخر، توقف الويزر عند العلاقة بين حرية الممارسة التي تتمتع بها مواقع التواصل الرقمية بالممارسة الديمقراطية. وأبرز في هذا الصدد أن فئة كبيرة من الشباب يستعملون هذه الوسائط للتعبير عن الرأي، مشددا على ضرورة تقوية التواصل بين المؤسسات السياسية المنتخبة ونجاعتها في علاقتها بالمواطن باعتبار ذلك من الضمانات الأساسية لتجنب الانزلاقات التي تنجم عن التوظيف السيء لهذه الوسائط. كما توقف عند العلاقة بين الصحافي المهني والفاعل في مواقع التواصل الرقمية، مبرزا الاتساع الذي تشهده رقعة هذه المواقع الرقمية "غير المؤسساتية"، داعيا إلى ضرورة تعزيز المكانة التي تحتلها الصحافة المهنية في المجتمع. واعتبر الوزير أن الصحافي المهني عادة ما يشتغل بأمانة مهنية في عمله الصحفي، من خلال التمحيص والبحث وتقصي الحقائق في بحثه عن الأخبار، وتحري المصداقية والموضوعية في نشرها، وهو ما لا يتوفر في كثير من الفاعلين العاملين في مواقع التواصل الاجتماعي التي تضع الربح المادي فوق كل اعتبار.
