أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، اليوم الاثنين، بمراكش، أن "المملكة انخرطت مبكرا، وبشكل فعال من أجل تعزيز حقوق المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها، ومناهضة مختلف أشكال العنف والتمييز الممارس ضدها". وأوضحت السيدة حيار، في كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية، للقاء "لتقييم إعمال مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف"، تنظمه رئاسة النيابة العامة، في إطار تتبع تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول المنبثق عن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وكذا في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أن "المغرب، وانسجاما مع الدينامية الحقوقية المتطورة، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع المرأة المغربية، اعتمد مقاربة شاملة ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار الدعامات الأربع الأممية، المتمثلة في الحماية والوقاية والتجريم والتكفل". وأبرزت أن "هذه المقاربة مكنت من صدور جيل جديد من القوانين، والتأسيس لمرحلة جديدة ومستجدة في مسار حقوق المرأة المغربية، وذلك في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية للمملكة المغربية، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وكذا أهداف التنمية المستدامة 2030". وذكرت الوزيرة بأن المغرب قدم، خلال شهر يونيو 2022، تقريره الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجنيف، وقام أيضا، في شهر مارس المنصرم، بإطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول "المرأة والسلم والأمن" للفترة 2022-2024، تنفيذا لقرار مجلس الأمن في هذا الصدد. وتابعت أن الوزارة اعتمدت، في إطار تتفيذ التزامات البرنامج الحكومي، رؤية مندمجة وشمولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تهدف إلى تبني مقاربة تشاركية، ومجالية مبنية على النتائج مع كافة الفاعلين والمتدخلين في المجال. وأفادت، في هذا الاتجاه، بأن الوزارة تنكب على ملاءمة شروط تقديم مختلف الخدمات لفائدة النساء المعنفات وفق معايير الجودة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تفعيل التزاماتها الواردة في "إعلان مراكش" 2020، باعتباره خارطة طريق جد طموحة للحد من العنف ضد النساء والفتيات. من جهته، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت الطالب، إن الوزارة انخرطت مبكرا في المساهمة في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات والتكفل بالضحايا. وأضاف السيد آيت الطالب، في كلمة ألقاها نيابة عنه المفتش العام للوزارة، حسن بلكبير، أن أبرز محطات هذا الانخراط تتمثل في تنزيل البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مما خلق قفزة نوعية جعلت القطاع الصحي يجدد طريقة اشتغاله إلى جانب باقي الشركاء، للحد من هذه الظاهرة وفق مقاربة علمية للصحة العامة. وأكد أن "دور القطاع الصحي لا ينحصر في تقديم العلاجات أو إعطاء الشهادة الطبية، وإنما تمت إعادة النظر في منظومة التكفل بالضحية بشكل كلي، ييسر الولوج إلى خدمات سريعة في أفضل الظروف الممكنة وبالجودة المطلوبة صونا لحقوق الضحية". وأوضح أن "هذه الجهود عززها البروتوكول الترابي في توافق تام في الرؤية ما بين القطاع الصحي وباقي الشركاء"، مما مكن من تحسين الولوج إلى الخدمات عبر الرفع من عدد الوحدات المدمجة للتكفل الطبي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، الذي يبلغ حاليا 113 وحدة، تتوزع على المستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية، وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية. وأشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على مواصلة تجويد الخدمات المقدمة للضحايا عبر تفعيل مجموعة من الروافع الأساسية، من بينها تنزيل المعايير والنظم العلمية والتقنية للتكفل الصحي بالضحايا، وتعزيز قدرات الأطر الصحية في هذا المجال، وكذلك في كل ما يتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع. ويتضمن برنامج هذا اللقاء ، المنظم على مدى يومين، تقديم نتائج تقييم العمل بالبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وورشات تتناول "آليات الاستقبال والمصاحبة لتعزيز ولوج المرأة ضحية العنف للحماية"، و"تحديد احتياجات النساء ضحايا العنف وأجرأة التكفل"، و"خدمات الإيواء وفتح آفاق التمكين".
