كان للعلاقات السياسية والدبلوماسية القوية بين الإمارات ومصر، آثار إيجابية كبيرة على العلاقات الاقتصادية، والتي تعكسها الأرقام المسجلة في حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المتنوعة في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية. الإمارات أكبر مستثمر في مصر تحتل الإمارات المرتبة الأولى كأكبر مستثمر في مصر، برصيد استثمارات تراكمي 55 مليار درهم، من خلال 1300 شركة إماراتية تعمل في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والزراعية؛ فتواجدت شركة "اتصالات" في مجالات الهاتف المحمول، و"إعمار القابضة" في مجال التطوير العقاري، وبنوك إماراتية، إضافة إلى شركة "أدنوك" في مجال تصنيع زيوت السيارات، وكذلك شركة ماجد الفطيم. ووفقا لمعطيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر؛ فقد قفزت الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي (2021-2022) بنحو 169% عن الفترة نفسها من العام المالي (2020-2021)، فيما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين لنحو 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري. كما أخذت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نهجاً جديداً، بعيداً عن المساعدات بالدخول إلى شراكات استثمارية متمثلة في بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الصندوق السيادي المصري وشركة «أبوظبي القابضة»، بإطلاق منصة استثمار مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار في قطاعات الصناعات التمويلية والأدوية والخدمات الصحية والطاقة والخدمات المالية واللوجستية. وهذه المنصة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في التحول إلى شراكات استثمارية، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. في القطاع المصرفي، استحوذت الإمارات على حصص في شركات وبنوك مصرية، مثل البنك التجاري الدولي، وشركه أبوقير للأسمدة، ومويكو للخدمات البترولية، أي فينانس للخدمات المالية. وهكذا فإن البلدين يعززان التعاون في ما بينهما على ضوء الفرص المتاحة للاستثمار في السوقين المصرية والإماراتية. وتستثمر الشركات المصرية في مختلف القطاعات في الأسواق الإماراتية، ومن ضمن أبرز مشاريعها القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبناء والنقل والتخزين. ويتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، يليها قطاع التمويل التي تبلغ استثماراته 1.700 مليار دولار ب49 شركة مؤسسة، ويأتي القطاع الإنشائي في المرتبة الثالثة باستثمارات 814 مليون دولار بعدد شركات مؤسسة 118 شركة، وحلت الاستثمارات الصناعية رابعا بعدد شركات مؤسسة 131 شركة واستثمارات 544 مليون دولار، في حين جاءت الاستثمارات في القطاع الخدمي المرتبة الخامسة بإجمالي 343 مليون دولار و275 شركة، فيما حلت الاستثمارات السياحية سادسا بعدد شركات 48 شركة باستثمارات 260 مليون دولار. مبادلات تجارية مهمة بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ومصر خلال الفترة من يناير – ماي 2022، أكثر من 14.1 مليار درهم (ما يزيد عن 3.8 مليار دولار)، بنمو وصلت نسبته الى 6% مقارنة مع ذات الفترة من 2021. وفي العام 2021، وصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات إلى قرابة 27.8 مليار درهم (ما يزيد عن 7.5 مليار دولار)، بنسبة نمو تصل إلى 7.6% بالمقارنة مع العام 2020. وفي ماي2022، تم الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها. كما تم في 2019، تم إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية، بينما بلغ الدعم الإماراتي لمصر خلال عامي 2013 و2014 أكثر من 51 مليار درهم (ما يعادل 13.9 مليار دولار) وشملت مجالات حيوية كالتعليم والتدريب والإسكان والنقل والمواصلات والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة. ووقعت الامارات، ومصر في أكتوبر عام 2013، اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها دولة الإمارات 4.9 مليارات دولار لتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية في مصر، كما كانت دولة الإمارات قد أعلنت في عام 2015 عن حزمة دعم بقيمة 14.7 مليار درهم (ما يزيد عن 4 مليارات دولار)، للشعب المصري الشقيق تتكون من شريحتين متساويتين في القيمة إحداهما وديعة في المصرف المركزي المصري والثانية لصالح مشاريع متنوعة في عدة قطاعات. آفاق واعدة للعلاقات الاقتصادية الاماراتية-المصرية تتطلع الامارات ومصر الى مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بما يلبي متطلبات كل مرحلة وبما يسهم في إنجاح كافة المسارات التنموية وتعظيم فوائدها لاسيما على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة التي يواجهها العالم بسبب صدمات متتالية بداية من انتشار وباء كورونا، وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية الحالية، والتي تنعكس على ارتفاع أسعار السلع واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد وتباطؤ النمو عالمياً. واتفق الجانبان الاماراتي والمصري، على ضرورة استغلال الوقت الحالي، لتحقيق التكامل على المستوى السياسي والاقتصادي والإنتاجي والاستفادة من المزايا التنافسية المشتركة. وتروم منصة الاستثمارات المشتركة، التي تم اطلاقها نهاية عام 2019 بين الصندوق السيادي المصري ونظيره الإماراتي، دفع الاستثمارات من القطاع الخاص والبحث عن الفرص وتحويلها لمنتج استثماري وإتاحتها للمستثمر المحلي والأجنبي، و رفع رأس المال المرخص به لصندوق مصر السيادي الى مستوى تريليون جنيه خلال 5 سنوات على أقصى تقدير. هذا، و تناولت جلسة "العلاقات المصرية الإماراتية… شراكة اقتصادية متكاملة"، خلال المنتدى الاقتصادي الذي عقد، مؤخرا، ضمن فعاليات الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية، آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، انطلاقاً من حرص قيادتي الدولتين على تنمية هذه العلاقات على مختلف الصُعد بما يلبي طموحات الشعبين ويحقق الرخاء والازدهار.
