تربط المملكة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، علاقات اقتصادية قوية ومتينة تتطلع إلى مستقبل مشرق وواعد، وذلك على غرار علاقتهما الاستراتيجية والديبلوماسية. وشهدت المبادلات التجارية بين البلدين في السنوات الأخيرة تطورا مطردا، يعود في جزء كبير منه إلى ارتفاع حجم الواردات المغربية من الإمارات.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مكتب الصرف، فقد سجلت المبادلات التجارية بين المغرب والإمارات، في نهاية أكتوبر 2014، عجزا تجاريا للمملكة بقيمة 2,36 مليار درهم.
وقد بلغت صادرات المملكة نحو الإمارات، 469,02 مليون درهم، فيما وصلت واردات المغرب من هذا البلد الخليجي إلى 2,83 مليار درهم.
وتشمل قائمة الواردات المغربية من أبوظبي بالخصوص الكبريت (771,86 مليون درهم) والألمينيوم (385,43 مليون درهم) والصناعات البلاستيكية (365,84 مليون درهم)، فيما تضم صادرات المملكة للإمارات الملابس الجاهزة والخضر والفواكه وبعض المنتوجات الالكترونية والمعلوماتية.
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قفزة نوعية في يونيو 2013 بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين المملكة وصندوق أبو ظبي للتنمية يمنح المغرب بموجبه هبة بقيمة 25ر1 مليار دولار موجهة لتمويل مشاريع تنموية بالمملكة.
وفي السياق ذاته، يحتل المستثمرون الإماراتيون مكانة هامة في قائمة المستثمرين الأجانب العاملين بالمغرب، وذلك إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين العرب بالخصوص.
وإلى جانب أهميتها الحيوية والاستراتيجية، فإن قطاعات العقار والسياحة والطاقة والزراعة والمالية تعد المجالات التي تحظى باهتمام المستثمرين من هذا البلد الشقيق، وفي صلب علاقات التعاون الاقتصادي بين الرباط وابوظبي.
كما يبرز حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الوقوف إلى جانب المملكة في مسيرتها التنموية الطموحة، من خلال مساهمة صندوق "آبار انفستمنت بي.جي.اس"، في تمويل الصندوق الاستثماري (وصال كابيتال)، الذي يعتبر أهم صندوق سيادي في افريقيا، والذي يشرف على تمويل مشاريع تنموية ضخمة ومهيكلة بمدينتي الرباط والدار البيضاء.
وفي السياق ذاته، شهدت السنوات الأخيرة تدفقا هاما للاستثمارات الإماراتية نحو المغرب، والتي تنفذها عدد من المؤسسات الكبرى، من قبيل صندوق أبوظبي للتنمية، والشركة المغربية الإماراتية للتنمية، وشركة طاقة، وشركة المعبر الدولية للاستثمار وشركة اتصالات ... الخ.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترتبط مع المملكة باتفاق للتبادل الحر تم توقيعه سنة 2001 ودخل حيز التنفيذ في 2003، قد احتلت المرتبة الثالثة على مستوى الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال السنوات العشر الأخيرة.
وساهمت الدولة، من خلال صندوق أبوظبي للتنمية، في تمويل عدد من المشاريع الهيكيلة الكبرى بالمغرب من قبيل خط القطار الفائق السرعة الذي يربط طنجة بالدار البيضاء والمركب المينائي لطنجة المتوسط والطريق الساحلي بين طنجة والسعيدية.
كما حرصت الإمارات، بالرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية غير المواتية، على مواكبة المخطط الوطني لتنمية الطاقات المتجددة من خلال تقديم تسهيلات مالية بقيمة 300 مليون دولار.
ومن جانبها، تحرص المجموعات الاستثمارية الإماراتية على الانخراط في مشاريع عديدة بالمغرب ولاسيما في قطاعات الفنادق والأنشطة السياحية والصناعات الغذائية والعقار والطاقة، بفضل التحفيزات التي توفرها المملكة للمستثمرين والاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي والقرب من أوروبا.
