تعتبر الجزائر من بين أكثر البلدان العربية استيرادا للمواد الغذائية، ولا يكاد الاقتصاد الجزائري يوفر ولو نزرا يسيرا من حاجيات البلاد، ومن بين المواد التي تنفق الجزائر على استيرادها ملايين الدولارات مادة السكر. لكن هذا البلد المستورد يضع رهن إشارة بلد مستورد آخر هو تونس، أطنانا من السكر. فما بين شهري شتنبر الجاري وأكتوبر المقبل يعتزم نظام العسكر توريد أكثر من سبعين ألف طن من مادة السكر لتونس لتغطية الخصاص الحاد الذي تعيشه البلاد من هذه المادة. ستنفق الجزائر على هذه العمليات التصديرية، التي تشبه الوساطة، ملايين الدولارات التي ستقتطع من خزينة الشعب الجزائري، الذي يرى بأم عينيه مقدّراته وموارده تبعثر هنا وهناك لغايات وأهداف سياسية خالصة. ليس المقصود هنا هو الاعتراض على مساعدة الجزائرلتونس، فهذا أمر من المفترض أن يكون طبيعيا، لكن عندما يخلو من أي اعتبارات وخارج السياق الموجّه من أجل انتزاع مطالب ومواقف من الرئاسة التونسية الحالية. صادرات السكر الجزائرية الموجهة نحو تونس تأتي مباشرة بعد الخطأ البليغ الذي اقترفه الرئيس التونسي الدمية قيس سعيد باستقباله زعيم انفصاليي البوليساريو خلال أعمال قمة تيكاد اليابانية الإفريقية. لقد ظهر حينها أن هذا الاستقبال كان مقابل رشوة جزائرية سخية، حصلت بموجبها الرئاسة التونسية على شيك بمبلغ 300 مليون دولار، وامتيازات أخرى. ولتأكيد هذه الصفقة التي حاول التونسيون التغطية عليها، ها هو ذا نظام شنقريحة يفضح بغباء خططه القائمة على توظيف المال العام الجزائري ضد المغرب حتى ولو تم اقتطاعه من حقوق الشعب وامتيازاته. من المؤكد أن الشعب التونسي الذي سيتمتع بالسكر الجزائري المهدى على طبق من ذهب يعلم أن الشعب الجزائري المسكين يقضي قسطا كبيرا من يومياته في طوابير الحليب الذي يمثل أزمة تموين مزمنة في بلد يعد من أكبر البلدان مساحة ومن أكثر بلدان العالم تصديرا للغاز والنفط. ومن الأكيد أن التونسيين يعلمون أيضا أن الجزائر ليست بلدا منتجا للسكر بل هي من كبار مستورديه، وهنا موطن الغباء السياسي الذي يميز العصابة الحاكمة في الجزائر. سيتم دفع ملايين من ثروات الجزائريين من العملة الصعبة من أجل رفع حجم الواردات من السكر لإنفاقها على نظام قيس سعيد المتهالك، بينما يعاني المواطن الجزائري البسيط الأمرين من أجل التزود بالبطاطا أو الزيت أو الحليب. لقد قدم المغرب في مناسبات عديدة مساعدات للأشقاء والأصدقاء بما في ذلك الأشقاء التونسيين. وخلال الأزمة الصحية التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد تبرع المغرب بمستشفى ميداني بمنطقة منوبة قدم خدمات إنسانية مهمة للساكنة التونسية، لكن هذا النوع من الدعم والسند الاجتماعي لبلد شقيق كتونس لم يكن أبدا ورقة سياسية يحاول المغرب أن يوظفها لتحقيق أغراض معينة أو انتزاع مواقف من هذا البلد. وزار الملك محمد السادس تونس في سنة 2014 في أوج الانفلات الأمني الذي كانت تعيشه ووسط موجة خطيرة من الأحداث الإرهابية للتعبير عن التضامن والمؤاخاة التاريخية بين تونس والمغرب، بعيدا عن أي توظيف سياسوي. لكن ما نراه اليوم من مبادرات جزائرية تأتي بعد شهور طويلة من الابتزاز مورست على الرئاسة التونسية لإجبارها على الانقياد للإرادة التخريبية للعسكر. هدية السكر المسمومة التي يقدمها اليوم نظام شنقريحة لتونس لا تخرج عن خط سياسة ابتزازية وسلوك فاسد لطالما مارسه هذا النظام في إفريقيا والعالم العربي وحتى في مناطق أخرى من العالم، حيث تنفق مليارات البترودولار في تمويل لوبيات همها الوحيد هو الإساءة إلى المغرب وشراء مواقف مصطنعة لدعم أطروحة الانفصال وضمان ولاءات أظهرت التجربة أنها غالبا ما ينقلب سحرها على الساحر، لتُهدر ثروات الشعب الجزائري وتبقى الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه.