عندما تشتد الأزمات و المشاكل الداخلية في بلد ما، يسعى النظام الحاكم عند عجزه مجابهة الأمور بجدية لمعالجتها إلى تحوير هذه المشاكل إلى الخارج و يأخذ في نهج سياسة الإلهاء. إلهاء الشعب و لفت أنظاره إلى ما هو خارجي لينسى مطالبه الأولى أو ينشغل عنها و تبقى مغيبة. هذه السياسة التي نهجها النظام العسكري في الجزائر منذ أن تولى بوخروبة رئاسة الجمهورية يوم 19 يونيو 1965 بعد تنفيذ الإنقلاب على سلفه أحمد بن بلة بمساعدة الطاهر زبيري و مجموعة وجدة إلى يومنا هذا و الضحية يبقى الشعب الجزائري، الذي ضحى بالغالي و النفيس من أجل الحصول على الإستقلال. هذه السياسة التي نجح فيها عسكر الجزائر و التي أخذوا يغرسون في مشاتل عقول الجزائريين برعم العداوة للمروك و يسقونه بسمومهم كل يوم حتى يكبر و يصبح شجرة مورقة كلها بغض و حقد و غل على المغاربة الذين ساعدوهم في حرب تحرير الجزائر من الفرنسيس ماديا و معنويا بل حتى بوخروبة و مجموعته إحتواهم المغرب واستقروا بإقليم الناظور خصوصا بمنطقة أزغنغن و قبيلة كبدانة من حيث كان يخرج السلاح عبر الشاطئ بمساعدة المغاربة الشرفاء الذين كانوا يحسبون الجزائر بلد شقيق و من الواجب نصرته. حتى نساء قبائل بني يزناسن (وجدة.. أحفير) كان لهن دور في ذلك حيث كن يقمن بمد المتعاونين بالمواد الغذائية التي كانت تحمل على الحمير و البغال و تمر عبر واد إسلي لتصل إلى المجاهدين الجزائرين المحاصرين في الجبال. و ماذا كانت النتيجة؟ جحود و نكران للجميل، طرد الالاف من المغاربة صبيحة يوم عيد الأضحى و تجريدهم من ممتلكاتهم يوم 18 دجنبر 1975، خمسة و أربعون ألف عائلة تم التنكيل بهم ليصل العدد الإجمالي 350ألف شخص و هو العدد المشارك في المسيرة الخضراء التي دعا لتنظيمها الملك الحسن الثاني لإسترجاع الأقاليم الصحراوية من الإستعمار الإسباني. سياسة بوخروبة أو الهواري بومدين بقيت إرثا يتوارثه جنرالات الجزائر و كأنهم رضعوا من نفس الثدي السام، معاكسة المصالح المغربية و محاربتها إلى غاية يومنا هذا مع شنقريحة و تبون الذين أغرقوا الجزائر في الفساد السياسي و المالي و الإقتصادي إلى أن وصلوا بها الى درجة الإفلاس، أزمات خانقة و احتقان إجتماعي، نقص حاد لبعض المواد الغذائية الأساسية في الأسواق كالحليب، الطحين، الزيت و أثمنة صاروخية للخضر مثل البطاطس و الأسماك التي أصبح ثمنها لمن إستطاع إليها سبيلا زد على ذلك ندرة المياه بالمدن و القرى المتاخمة للحدود مع المغرب. كل هذه المشاكل إنضافت إليها أزمة غياب السيولة في مكاتب بريد الجزائر و بعض المؤسسات البنكية التي عمدت إلى تسقيف المبالغ الممكن سحبها من الصراف الآلي و هي مبالغ زهيدة لا تكفي، جعلت المواطنين الجزائريين يصبون جام غضبهم على الحكومة التي لم تحرك ساكنا اللهم بعض التبريرات الفارغة و تطمينات دون ضمانات و المنابر الإعلامية الموالية للعسكر تكتب ان الجزائر مستهدفة و أن أيادي خارجية تعمل على زعزعة استقرار الجزائر. أي أيادي خفية هذه و الرئيس الدمية عبد المجيد تبون خصص له و لقصر المرادية الخالي من الموضفين ما عدا مستشارين فقط في الديوان الرئاسي مبلغ 82 مليون دولار سنويا؟ و شنقريحة يعقد صفقات خوردة الأسلحة مع بعض الدول الآسيوية و روسيا بملايير الدولارات و يحصل على عمولات تفوق الخيال يتم تهريبها إلى الأبناك السويسرية و الإسبانية و باقي الجنرالات يملكون شركات للاستيراد و التصدير و شركات متخصصة في العقارات كلها بأسماء أبنائهم و أصهارهم حتى أصبحت الجزائر حسب منظمة الشفافية الدولية تحتل المرتبة 112 من أصل 180 دولة. هل الأيادي الخفية هي من أشعلت شرار الحراك الشعبي المبارك في الجزائر و جعلت الجزائريين يصدحون بصوت واحد مدنية... مدنية... لا... لا... للعسكر... و إتنحوا كاع.... و يطالبون برحيل رموز الفساد رغم القمع و الترهيب و الإغتصاب الذي يتعرضون له من طرف الشرطة و الدرك. الجزائر مقبلة على سنوات عجاف إذا بقي جنرالات ولاد الحركي جاثمين على أنفاس الشعب، مقبلة على دمار و خراب سيكون وبالا على هذا البلد الشفيق الذي لم ينجح النظام في تحوير المشاكل و الأزمات الداخلية لإلهاء الشعب الذي أصبح يطالب برحيل البوليساريو من الأراضي الجزائرية و أن الصحراء مغربية و لا يحق للجزائر أن تحشر أنفها في هذا الملف حتى أنه أصبح شعارا أساسيا في الحراك.... جزايري... مغربي... خاوة.. خاوة الشيء الذي جعل رموز الفساد يعملون على إخراج أبنائهم و زوجاتهم من الجزائر عبر مطار بوفاريك العسكري تحسبا لأي أحداث قد تعصف بهم في القريب العاجل. ختاما، لابد من الإشارة إلى أن الجزائرالجديدة التي أراد تبون أن تكون فإنها قائمة اليوم، جزائر تخسر الملايير على المرتزقة لإذكاء نيران العداء مع المغرب، مقاطعة كل المدن التابعة لمنطقة الفبايل للإنتخابات التشريعية، حراك شعبي عاصف لا يهدأ داخل و خارج الحدود، ازمة عطش وجوع. عجز في الميزانية بالمليارات و كل هذا ينبأ بإفلاس عاجل لدولة تسمى الجزائر.