يبدوا أن الحسابات التي يعرفها البيت الداخلي ل“الأساتذة المتعاقدين”، بدأت تطفوا على السطح، وتظهر للعيان، إذ ألغت “التنسيقية الوطنية” للأساتذة، ندوة كانت تعتزم تنظيمها في مقر “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بالرباط. الصحفيون الذين تفاعلوا مع طلب التغطية الإعلامية للندوة؛ التي كان من المفترض أن تكشف عن حقيقة بيان صدر عن التنسيقية أمس السبت، ونفته اليوم بحجة أنه “عارٍ من الصحة”؛ استغربوا من عدم حضور الأساتذة أطر الأكاديميات. ولم يصدر عن تنسيقية الأساتذة، أي سبب يكشف حيثيات إلغاء هذه الندوة الفجائي. ويخوض الأساتذة المتعاقدون منذ 6 أسابيع، إضرابا عاما، شل قطاع التعليم بالمغرب. يطالبون من خلاله بالإندماج بالوظيفة العمومية. وأطلقت الحكومة في 2016، برنامج التوظيف بالقطاع العام وفق عقد يمتد سنتين قابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم. ويطالب الأساتذة المتعاقدون بالإدماج في الوظيفة العمومية، في حين تقول الحكومة إنها أدخلت تعديلات على القانون المؤطر لعملهم جعل لهم حقوق باقي الأساتذة.