بايتاس يرد على جدل صفقة وزارة السياحة لصياغة قانون ويكشف مصير الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا

عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، تطرق خلالها الى عدد من الملفات والمواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
منشور رئيس الحكومة
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن " رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أصدر يوم الاثنين الماضي، منشورا دعا فيه مختلف وزرائه الى تحسين شروط الصفقات العمومية، بشكل تتمتع به المقاولات بظروف تخفيف من التزاماتها المالية، في ظل ظروف استثنائية تعاني منها البلاد جراء أزمة الأسعار.
وأبرز بايتاس أن هذا المنشور يتضمن ثمانية مَحاور تقر مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، من أبرزها ما يتعلق بمراجعة أثمان صفقات الأشغال، حيث طالب المنشور وزارة التجهيز والماء بتحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الآجال، وإصدارها بانتظام.
وأضاف أن المنشور يسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، ويلزم كافة القطاعات بتنزيل مقتضياته خلال تنفيذ ميزانية هذه السنة والعمل على إجراء التحويلات الضرورية، وإذا لم تتوفر فإن توفيرها يشكل أولوية خلال برمجة ميزانيات مختلف القطاعات للسنوات المقبلة.
وأشار الوزير الى أن المنشور اعتمد من بين إجراءات أخرى، تدابير تتعلق بتسوية آجال تنفيذ المقاولات للصفقات بسبب صعوبات واجهتها أو تواجهها في التنفيذ التي لا تزال في طور الإنجاز، ودعا المقاولات إلى تقديم طلبات إلى أصحاب المشاريع لتمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب، والتي يجب أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة أشهر وبناء على هذه الطلبات يتعين على أصحاب المشاريع المعنيين تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بمقتضى عقود ملحقة بإضافة المدد المطلوبة.
مصير الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " بعض الجامعات في أوكرانيا تعود لاستئناف الدراسة عن بعد خاصة في بعض المناطق، لكن هناك جامعات كثيرة توقفت فيها الدراسة".
وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى بايتاس أن " الوضع يتغير بين الفينة والأخرى، مشيرا الى أن عدد الطلبة المغاربة الذين تسجلوا في المنصة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العالمي والابتكار، الى حدود 18 أبريل الجاري، بلغ 7206 طلبة، تقريبا 70 في المائة منهم طلبة الطب والصيدلة والأسنان".
وأشار الوزير الى أن " الحكومة تدرس مجموعة من الحلول، سيتم تفعيلها بشكل رسمي قريبا، مضيفا أنه " تتم حاليا دراسة حلول ممكنة من اجل استكشاف افضل السبل للاستجابة لهذا الوضع، بما في ذلك إمكانية مقترحة على الصعيد الدولي مع دول شريكة مقل رومانيا، هنغاريا وبلغاريا".
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، قام باتصالات لازمة وهناك مجموعة من الصعوبات المرتبطة بالدفاتر البيداغوجية فيما يخص متابعة هؤلاء الطلبة العائدين لدراستهم، لكن هناك رغبة من هذه الدول لمساعدة المغرب ليلتحق هؤلاء الطلبة بالدراسة. في أقرب الآجال".
وحول الأخبار التي تحدثت عن وفاة طالب مغربي في أوكرانيا، قال الوزير مصطفى بايتاس :" لم نتوصل الى حدود اليوم بأي أخبار من أي جهة كانت بخصوص وفاة هذا الطالب".
العلاقات الاسبانية– المغربية
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه " بناء على البيان المشترك الأخير الذي أعقب زيارة رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، الى المغرب، ولقائه مع جلالة الملك محمد السادس، تم الاتفاق على مجموعة من الأمور والملفات التي تهم العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأوضح الوزير بأن " الحوار مستمر بين المغرب واسبانيا، والأمور تسير خطوة خطوة لتفعيل ما نص عليه البيان المشترك، ومناقشة مجموعة من الملفات التي كانت مطروحة ومنها ملف فتح الحدود، وفق الآجال المحددة في هذا البيان.
وزير العدل وحصر مهمة مراقبة المال على مصالح وزارة الداخلية
وعلاقة بتوجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لمنع جمعيات حماية المال العام من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام، وحصرها في مصالح وزارة الداخلية، بحسب ما صرح به في الجلسة الشفوية بمجلس المستشارين، قال مصطفى بايتاس ان " الوزير تحدث في مجلس المستشارين عن واحد من التصورات والقضايا التي يمكن ان يتضمنها القانون الجنائي المقبل، وكذلك قانون المسطرة الجنائية".
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة :" لكن القوانين لتضمينها تمر عبر مجموعة من المقتضيات، و المساطر والمراحل بما فيها المجلس الحكومي، والبرلمان"، مبرزا أن " وزير العدل تحدث في عدد من المقتضيات لكن من الصعب اليوم الحديث عن قانون جاهز فيه مقتضيات قانونية تفرض هذا، أو تلغي ذلك، مؤكدا بأنه " مجرد تصورات لم تصل بعد الى مستوى قانون، وحينما يتم الحسم فيها سيكون هناك نقاش حولها".
دعم مهني النقل
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن " تكون شركات المحروقات قد حققت أرباحا في مجال بيع المحروقات السائلة فاقت، إلى غاية نهاية 2021، 45 مليار درهم"، معلقا على ذلك "هذا رقم غير موجود".
وكشف الوزير أنه " والى حدود أمس الأربعاء 20 أبريل الجاري، قدمت الحكومة حوالي 344مليون درهم لفائدة مهني النقل، وشمل حوالي 140 ألف عربة"، مؤكدا بأن " الهدف من هذا الدعم هو المساهمة في التحكم في أسعار تنقل المواطنين، بنفس الأسعار، وكذلك التحكم في أسعار بنقل البضائع حتى لا يقع تغيير في أسعارها".
حظيرة سيارات الحكومة…موضوع قديم وجديد وهناك توجه نحو التقشف
بخصوص موضوع حظيرة سيارات الدولة، المثار في الآونة الأخيرة، قال مصطفى بايتاس انه " موضوع قديم جديد"، مؤكدا بأن " هذه الحظيرة من السيارات موجودة منذ سنوات، والمفروض كما نص على ذلك منشور رئيس الحكومة، نهج التقشف في ظل هذه الازمة الحالية"، مبرزا بأن " جميع القطاعات مدعوة الى الامتثال للمقتضيات الواردة في منشور رئيس الحكومة".
اللقاءات الجهوية للحكومة
أكد مصطف بايتاس أن " موضوع عقد الحكومة للقاءات الجهوية، لم يناقش بعد، ولم تتم اثارته، لكن في المقابل الحكومة تشتغل على ورش الجهوية، برفقة المنتخبين، وهناك تفكير لتعميق هذا الورش واعطائه مزيد من الإمكانيات لأنه من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية على المستوى الجهوي".
التعليم العالي
قال مصطفى بايتاس ان " وزير التعليم العالي تحدث في موضوع الباكلوريس، وقد تم الاستغناء عن هذا الموضوع، لأن هناك مجموعة من الاكراهات، و الوزير له رؤية استراتيجية ربما لا تتماهى مع الرؤية السابقة"
ارتفاع سعر نوع معين من زيت المائدة
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " الزيت الذي يستهلكه المغاربة كاملين و الموجود، اثمنته لم ترتفع لكن الارتفاع الأخير، والثمن بقي في حدود 18 درها"
صفقة وزارة السياحة لصياغة قانون مقابل 400 مليون بتمويل فرنسي
وبخصوص الجدل الواسع، الذي أثاره موضوع صفقة لوزارة السياحة، نالها مكتب للدراسات، تتعلق بإعداد مشروع قانون مقابل نحو 400 مليون سنتيم، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن " الصفقة لا تضم فقط إعداد مشروع قانون".
وأبرز الوزير أن " الأمر يتعلق بطلب عروض نشر في 10 فبراير 2022، عبارة عن منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية. وأن المشروع يضم ثلاث مراحل، منها إعداد برنامج تنظيمي وتحليل للوضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
وأشار الى أن " الصفقة نشرت في جرائد ومواقع مغربية، وأيضا في الموقع الرسمي للصفقات العمومية، وفي موقع الوكالة الفرنسية"، مضيفا أن " مجموعة من المهتمين بالموضوع تقدموا لنيل الصفقة في احترام تام للقانون، ونالها من كان له أحسن عرض".
وتابع في هذا الصدد :" حين نقزم الموضوع ونقول إنها صفقة من أجل قانون، يظهر أن الأمر مبالغ فيه، لكن حين نطلع على مكونات الصفقة، تجد أن هناك قضايا الهدف منها تنظيم مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإعداد تصور قوي".