أبرز "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"، الأهمية التي تكتسيها عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الافريقي، على الدينامية الدبلوماسية، التي تعرفها قضية الصحراء المغربية في السنوات الأخيرة". وأوضح مركز التفكير الأوربي، في مقال بحثي للباحث " Anthony Dworkin "، أن " عودة المغرب الى بيته الافريقي في عام 2017، كان علامة على طاقة دبلوماسية جديدة لدى المملكة، وثقة في سياستها الإقليمية، مقابل ركود السياسة الخارجية للنظام العسكري الجزائري، بسبب عجز الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عن إدارة زمام السلطة في البلاد". وأشار ذات المصدر، الى أن " المغرب نجح في إقناع أزيد من 20 دولة عربية وإفريقية بفتح قنصليات في أقاليمه الجنوبية، في اعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه"، مضيفا أن " المغرب عمل في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ اعتراف أمريكا بسيادة المملكة على كافة أقاليمها الجنوبية، على التصرف بحزم متزايد ليس فقط تجاه الجزائر ولكن تجاه أوروبا أيضًا، حيث قطع المغرب في مارس 2021، تعاونه الدبلوماسي مع ألمانيا واستدعى لاحقًا سفيره ردًا على ما وصفه ب "موقف ألمانيا المناوئ" لقضية الصحراء، وهو ذات الموقف الذي اتخذه تجاه الجارة اسبانيا عقب استقبالها لزعيم عصابات "البوليساريو" الانفصالية، إبراهيم غالي، بهوية جزائرية مزورة. ووفقا ل"المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية"، فقد حققت سياسات المغرب الخارجية القوية في قضية الصحراء، مكتسبات هامة، حيث أعلنت اسبانيا عن اشادتها، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، كأساس وحيد واقعي، وجدي، وذو مصداقية للنزاع المصطنع حول مغربية الصحراء، بعدما ظلت تلتزم الحياد تجاه هذا النزاع الإقليمي". وأكد مركز التفكير الأوربي، أن " الخطوة الإسبانية الأخيرة، إشارة قوية إلى أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تحظى بدعم دولي متزايد، لتلتحق الجارة الايبيرية بألمانيا التي أعلنت بدورها عن موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، دون نسيان تمسك الولاياتالمتحدةالأمريكية باعترافها بمغربية الصحراء، ودعمها المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي".