في أول خطاب مباشر له يوجهه لشعبه بعد عودته من رحلتي علاج بألمانيا، أقحم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قضية الصحراء المغربية، بالرغم من أن خروجه كان مخصصا للإعلان عن تدابير استثنائية في البلاد، تهم حل مؤسسات دستورية، وسط مطالب بتحرك مغربي، لوقف التحركات الجزائرية المعادية للوحدة الترابية للمغرب. وقال تبون في الخطاب الذي ألقاه ليلة أمس، أن "موقف الجزائر واضح" في هذه المسألة، معتبرا النزاع الإقليمي المفتعل، والذي يستهدف الوحدة الترابية للمغرب "يبقى مسألة تصفية استعمار"، متبنيا الطرح الانفصالي. ووصف تبون في خطابه الأقاليم الجنوبية للمملكة بأنها "آخر مستعمرة في إفريقيا"، مطالبا ب"تقرير المصير"، كحل وحيد، حسب قوله. ويرى مراقبون مغاربة، أن حديث تبون عن قضية الصحراء المغربية في خطاب الأمس، بات يعكس محورية النزاع الإقليمي المفتعل في السياسة الخارجية للجارة الشرقية الجزائر، وحجم انخراطها والمجهودات التي تبذلها في اتجاه المس بالوحدة الترابية للمغرب، والدفع بالطرح الانفصالي. الهجوم الجزائري على الوحدة الترابية للمغرب، لم يعكسه فقط خطاب الرئيس عبد المجيد تبون ليلة أمس، بل باتت تعكسه عدد من الخطوات الجزائرية المتوالية، منها الدفع باللوبي الجزائري في أمريكا ب 27 عضوا من الكونغرس الأمريكي للرئيس جو بايدن لسحب الاعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. وفي ذات السياق، يقول الخبير الحقوقي عزيز إدمين، أنه بالرغم من أن هذا "الإنجاز" المؤدى عنه لا قيمة سياسية ولا قانونية له لكون الكونغرس الأمريكي يتكون من 535 عضو، وبالتالي ف 25 عضوا لا تأثير لهم على قرارات باقي الأعضاء، إلا أن المغرب، حسب قوله، مطالب بالرد، بنفس المستوى. ويرى إدمين أن المغرب أيضا لديه نادي أو اثنين من "اللوبينغ" في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهو يضم عشرات من أعضاء الكونغرس، وأيضا رجال الأعمال والإداريين، والذي يمكنه، حسب قوله، أن يقوم بمراسلة مضادة، أو أن يقوم بنشاط أو مبادرة أخرى داعمة للمغرب داخل الكونغرس أو خارجه. يشار إلى أنه منذ عملية الكركرات التي أوقف بها المغرب محاولات الانفصاليين لعرقلة حركة السير بين المغرب وموريتانيا، وهو الحدث الذي تلاه الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، تعاظمت عزلة الجزائر بسبب الالتفاف الدولي المتزايد على مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب كحل واقعي للنزاع المفتعل، ما دفع الجارة الجزائر لمحاولة سلك جميع الطرق المتبقية لها للتشويش على المسار الذي باتت تتخذه القضية الوطنية في اتجاه الحل، وذلك بمحاولة ثني الدول عن فتح قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية، ومعارضة المقترح المغربي في المحافل الدولية والمنظمات القارية، وتجييش المنظمات في عدد من الدول لاستصدار مواقف معادية للوحدة الترابية للمغرب.