نظم أطر المركز الإستشفائي ابن رشد، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المركز الإستشفائي، احتجاجا على تجاهل ملفهم المطلبي المتمثل في إدماج العاملين بالمركز في الصندوق المغربي للتقاعد. وأكد لعروسي عبد الرزاق، عضو تنسيقية النقابات المحلية، بمركز الإستشفائي ابن رشد، أن التنسيقية أخذت على عاتقها الدفاع على قضايا موظفي الصحة، فيما يتعلق بمسألة التقاعد، داخل المراكز الإستشفائية. وأشار المتحدث، في تصريح لموقع "الدار"، إلى "أن النظام الأساسي لهذه المراكز، وضع نظامين للتقاعد، نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد يخضع له أغلب المستخدمين، في حين أن مستخدمي المركز الإستشفائي إبن سينا يخضعون للصندوق الوطني للتقاعد، موضحا أن الجميع يتساءلون عن خلفيات هذه الإزدواجية، وماهي معايير التي اعتمدها المشرع في هذا التمييز بين المستخدمين". ورغم توالي الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الموظفون التابعون لتنسيقية النقابات المحلية للمركز الاستشفائي ابن رشد، فإن الوضع لا زال على حاله، وحسب ما صرح به أعضاء التنسيقية المحلية للنقابات بالمركز الاستشفائي الجامعي، فإن المستخدمين "تلقوا وعودا منذ سنوات من طرف رئاسة الحكومة في عهد عبد الإله بنكيران، ولكن ظل الملف جانبا، حسب تعبيرهم، "على رفوف الحكومة الحالية، التي لم تحركه، الأمر الذي جعلهم يخرجون في وقفات احتجاجية للتعبير عن الوضع الخطير الذي يعرفه ملف التعاقد". وتطالب تنسيقية النقابات المحلية للمركز الاستشفائي ابن رشد، بتعديل المادين 71 و72 من النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية، المخولة لتحسين وضعهم الاجتماعي. وضرورة الإدماج الفوري بالصندوق المغربي للتقاعد، في إطار نظام تقاعد موحد، كباقي زملائهم في المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، بناء على خضوعهم لمقتضيات القوانين التنظيمية للوظيفية العمومية.
