نظمت تنسيقية النقابات المحلية بالمركز الإستشفائي الجامعي، إبن رشد، في الدارالبيضاء، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، تعبيرا عن إمتعاضها من المعاشات "الهزيلة" التي يتقاضاها المستخدمون بعد التقاعد، مطالبة بتعديل المادة 71 و 72 من النظام الأساسي وتوحيد نظام التقاعد، محملة المسؤولية لأعضاء المجالس الإدارية بالمراكز الإستشفائية، التي طالبتها بتعجيل عملية الإدماج في صندوق التقاعد. وأوضح أحد أعضاء التنسيقية، في تصريح لموقع "الدار"، أن الشغيلة الصحية بالمركز الإستشفائي، ابن رشد، تنظم هذه الوقفة الإحتجاجية، بعد سلسلة وقفات نظمتها في الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن "إحتجاجهم نابع من الظلم الذي طالهم في مسألة التقاعد". وقال المصدر ذاته، إن هناك ازدواجية في مسألة التقاعد، داخل المراكز الإستشفائية، إذ يوميا، يضيف المتحدث، "يتخرج أفواج من المتقاعدين بمعاشات جد هزيلة بالمقارنة مع زملائهم في المركز الإستشفائي ابن سينا في مدينة الرباط، وزملائهم في وزارة الصحة". وأضاف، أن النظام الأساسي لمستخدمي المراكز الإستشفائية، يؤكد في المادة السابعة منه، أن جميع المستخدمين يستفيدون من الأجور نفسه، والتعويضات نفسها، وفق نظام ترقية واحد مثلما يستفيد من ذلك أعوان وموظفو الدولة، ولكن فيما يخص نظام التقاعد يضيف المتحدث لا يفهم لماذا تم إقصاؤهم. يشار أن متقاعدي المركز الإستشفائي الجامعي إبن رشد في الدارالبيضاء ، عبروا مرارا عن استيائهم وغضبهم من المعاش الهزيل الذي أصبحوا يتقاضونه، بعدما اكتشفوا "الحيف" الذي لحقهم جراء عدم إدماجهم كمستخدمين في الصندوق المغربي للتقاعد، مثل زملائهم بالمركز الإستشفائي ابن سينا في مدينة الرباط. فقد سبق وقاموا في إطار التنسيقية بإعداد كتيب حول إشكالية التقاعد في المراكز الاستشفائية الجامعية، قاربوا فيه النظام الأساسي لمستخدمي المراكز الإستشفائية الذين ينظمهم الفصل 71 و72 منه. ولاحظ أعضاء التنسيقية، أن هناك تمييز فيما بينهم كمستخدمي المركز الإستشفائي إبن رشد وبين مستخدمي مستشفى ابن سينا ، علما أنهم يتقاضون الأجور نفسها، ويخضعون للنظام الأساسي نفسه.
