يرتبط المغرب و دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ طويل من الدعم المشترك للوحدة الترابية للبلدين، والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما تأكد بشكل جلي، أمس الاثنين، حينما كان المغرب أول الدول السباقة الى ادانة الهجوم الآثم الذي شنته جماعة الحوثيين ومن يدعمهم، على منطقة المصفح ومطار أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. الدعم المغربي للإمارات، ليس وليد أمس الاثنين، بل ظلت المملكة تؤكد دوما على دعمها وتضامنها المطلق مع هذا البلد الشقيق في أحلك الظروف، ضد كل من يستهدف أمنه القومي، بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل، كما تجسد على سبيل المثال، حينما جدد سفير المملكة وممثلها الدائم لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، شهر نونبر 2021، تأكيد المملكة المغربية على دعمها "القوي والمتواصل" لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلامتها الإقليمية "الكاملة"، و سيادتها الكاملة على الجزر المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وكذا الحق المشروع لهذا البلد الشقيق في استعادة وحدته الترابية. وجاء هذا التضامن والدعم المغربي، خلال مداخلة للسفير هلال، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (إحدى لجان العمل بالمنظمة الدولية(، علما أن إيران تحتل الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) منذ نهاية نونبر عام 1971، قبل يومين من تأسيس دولة الإمارات ونيل استقلالها عن بريطانيا، والذي كان في الثاني من دجنبر من العام ذاته. من جانبها، ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر الداعمين للوحدة الترابية المغربية، إذ تجلى ذلك في عدة محطات، ظل العديد منها مرسوماً بماء من ذهب في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث انطلق هذا التضامن والدعم منذ عام 1975، تاريخ تنظيم المسيرة الخضراء التي دعا إليها جلالة المغفور له، الملك الراحل الحسن الثاني، حيث شاركت الإمارات العربية بقوة، وبتمثيلية على أعلى المستويات، كما كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أصغر مشارك في المسيرة الخضراء، وعمره آنذاك لا يتجاوز 14 عاماً. وظل الدعم الإماراتي للمملكة المغربية، في قضيتها الوطنية الأولى، متواصلاً على مدار السنوات، لا تهزه رياح التقلبات الظرفية و البرغماتية، لتكون الإمارات من أوائل الدول الداعمة للموقف المغربي بشأن تطهير معبر الكركرات من مرتزقة وميليشيات جبهة "البوليساريو" الانفصالية، إبان عرقلة الحركة المدنية والتجارية في هذا المعبر الاستراتيجي. كما أعلنت الامارات العربية المتحدة في نونبر 2020، عبر وزارة خارجيتها دعمها للتحرك العسكري الذي بدأته المملكة المغربية في معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، حيث أكدت الخارجية الإماراتية دعم قرار جلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات، بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص". هذا الدعم الإماراتي للوحدة الترابية المغربية، والعلاقات القوية والمتينة بين البلدين، تكلل بفتح الإمارات لقُنصليتها بالصحراء المغربية، وبالضبط بمدينة العُيون، كُبرى حواضر الصحراء، لتكون الإمارات أول دولة عربية وخليجية تقوم بهذه الخطوة التي تحمل الكثير من الدلالات الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والمُعززة للعلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين. ويؤكد الاتصال الهاتفي، الذي أجراه، جلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على إثر الهجوم الدنيء الذي شنته ميليشيات الحوثيين، ومن يقف ورائهم، على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، الدور الرائد لقائدي البلدين، في مسيرة مواصلة التنسيق والتشاور والتضامن المتبادل في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود الدولية لحل النزاعات والأزمات على المستويين الإقليمي والعالمي.