ذكّر تقرير صدر بمناسبة اليوم الوطني ال47 لدولة الإمارات العربية المتّحدة بأن المملكة المغربية كانت من أوائل البلدان التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفا أن العلاقات الدبلوماسية قامت بين البلدين في سنة 1972، وأُنشئت سفارة لدولة الإمارات بالرباط بتاريخ 21/6/1972، بموافقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وتحدّث التقرير عن مساهمة الراحلَيْن الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في بناء وترسيخ الأسس الأولى للعلاقات الإماراتية المغربية، قبل أن يحمل بعد ذلك مشعل قيادة العلاقات الثنائية الملك محمد السادس والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بمتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ لتسير العلاقات بين البلدين بخطى حثيثة نحو الارتقاء والتطور. تطور متواصل تشهد العلاقات الإماراتية المغربية، حسب التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم الوطني للإمارات، تطورا متواصلا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والأمنية والثقافية والقضائية، بفضل توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه الملك محمد السادس، اللذين تحُذُوهما رغبة مشتركة في تعزيز التعاون الثنائي، والاضطلاع بدور مهم في المحيط العربي والإسلامي من أجل ترسيخ أسس العمل العربي المشترك. وتحتلّ دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب المصدر نفسه، المرتبة الأولى في الاستثمارات العربية بالمغرب، بفضل التدفق الكبير للاستثمارات الإماراتية من خلال استثمارات "صندوق أبوظبي للتنمية، والشركة المغربية الإماراتية للتنمية، وشركة طاقة، وشركة إيجل هيلز، ومجموعة إعمار، وشركة دبي العالمية، وشركة القدرة القابضة، والشركة العالمية البترولية للاستثمار، وشركة "إينوك" شركة تسويق للتطوير العقاري والسياحي، وشركة "مصدر"، وشركة "مبادلة القابضة". كما وضّح التقرير أن الإمارات تتبوأ الرّتبة الأولى كأول مستثمر في بورصة الدارالبيضاء، وتميّز العلاقات الثنائية بين البلدين الذي ظهر في إعلان المغرب إرسال وحدات عسكرية إلى الدولة وتنسيق التعاون الأمني والاستخباراتي لمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى مشاركة المملكة إلى جانب الإمارات في قوات التحالف لإعادة الشرعية لليمن، مؤكّدة أن العلاقات السياسية التي تجمع البلدين تتميز على الدوام بتطابق وجهات نظر قائدي البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خصوصا تجاه الأوضاع في اليمن وسوريا والعراق والبحرين وفلسطين وأفغانستان وباكستان. وذكّر المصدر نفسه بجهود المملكة المغربية الداعمة لاستعادة سيادة الإمارات على الجزر الثلاث المحتلة من طرف إيران (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، ومساندة الإمارات الوحدة الترابية للمملكة المغربية ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي من أجل تسوية نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، ومساندة المغرب للترشيحات التي تقدمها الإمارات على صعيد المنظمات الإقليمية والدولية، مثل: استضافة مقر منظمة "إيرينا"، واستضافة المعرض العالمي "إكسبو2020"، وتصويت المغرب لصالح الإمارات من أجل الحصول على العضوية في مجلس حقوق الإنسان. علاقات تاريخية ذكّر التقرير باستحداث اللجنة المشتركة الإماراتية المغربية في 16 من شهر ماي في سنة 1985 بالرباط، وعقد اللجنة المشتركة دورتها الأولى بأبي ظبي في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 نونبر من سنة 1988 برئاسة وزيري خارجية البلدين، وانعقاد الدورة الثانية بالرباط في يومي 25 و26 من شهر يونيو في سنة 2001 برئاسة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية آنذاك، ومحمد بنعيسى، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي السابق، وانعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة الإماراتية المغربية في فبراير من سنة 2004 بأبي ظبي، التي تَلَتها الدورة الرابعة التي استقبلتها الدارالبيضاء في يومي 22 و23 يوليوز من سنة 2006، وترأسها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والتي تقرر بعدها رفع رئاسة اللجنة المشتركة بين البلدين، حيث أصبح يرأسها من الجانب الإماراتي الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. واستحضر التقرير مراسيم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات والمملكة المغربية بالقصر الملكي في الدارالبيضاء في 17 من مارس في سنة 2015، بحضور الملك محمد السادس ومحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والمتَنامية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية. وبلغ عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها، حسب التقرير، 21 اتفاقية ومذكرة، تشمل مجالات الأمن والسياسة والطاقة والتعليم والرياضة والثقافة والجمارك والشؤون الإسلامية والصحة والاتصالات والسياحة والبنية التحتية، مذكّرة بتقليد محمد بن زايد آل نهيان بالوسام المحمدي من الدرجة الأولى؛ تقديرا لجهوده وإسهاماته في تدعيم العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية ودولة الإمارات، وحرصه على توطيدها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما استحضر التقرير توقيع اتفاقيات أخرى بين البلدين حول المسائل الجمركية، والاستثمار الزراعي، وتعزيز التعاون القنصلي، والتعاون الطاقي، واستكشاف وتقييم المخزون المحتمل، واستثمار الموارد الهيدروكربونية في البحر المتوسط شمال المملكة المغربية، والقيام ب"مبادلة للبترول" بتدريب موظفي "المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن" على الأنشطة المرتبطة بهذه الاتفاقية، وتنفيذ مشاريع الأنظمة الشمسية المنزلية بالقرى غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية. استثمارات إستراتيجية من بين الاتفاقيات بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية صفقة شراء الحصص الكاملة لمجموعة مؤسسة الإمارات للاتصالات في شركات بإفريقيا من طرف اتصالات المغرب، التي وقعها أحمد عبد الكريم جلفار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، وعبد السلام أحيزون، رئيس المجلس المديري لاتصالات المغرب. وذكّر التقرير بتوقيع البلدين، في 21 من شهر ماي في السنة الجارية 2018، عدة اتفاقيات من أجل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، بأبوظبي، في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة المغربية - الإماراتية المشتركة؛ وشملت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أنشطة قياس وتقييم المطابقة والجودة بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومذكرة التفاهم بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الإمارات، بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية "الكفاءة" وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل للعاملين في البحر وتعديلاتها، إضافة إلى التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات الممتدّة بين 2018-2020، ومذكرة التفاهم التي تهمّ التعاون الثقافي بين حكومتي البلدين، فضلا عن محضر الدورة الخامسة للّجنة المشتركة. وتستثمر دولة الإمارات في القطاعات الإستراتيجية المغربية، حسب التقرير، بمليارات الدولارات مثل شركة الجرف الأصفر للطاقة التي تلبي أكثر من نصف حاجيات المغرب من الكهرباء، كما تمتلك اتصالات الإمارات 53 في المائة من شركة اتصالات المغرب، إضافة إلى استثماراتها في الموانئ واللوجستيك والنقل الجوي والمطارات إلى جانب القطاعات السياحية والعقارية والخدماتية. وورد في التقرير نفسه أن دولة الإمارات قدّمت هبة بقيمة 1.25 مليار دولار للمغرب في إطار المنحة الخليجية التي تبلغ قيمتها 5 ملايير دولار من أجل تمويل مشروعات إنمائية بالمملكة، وأنها تُسهم في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ يصل إلى 100 مليون دولار، إضافة إلى تقديمها دعما لإنشاء عدة مشروعات خيرية مثل مستشفى الشيخ زايد بالرباط، ومستشفى الشيخ خليفة بالدارالبيضاء، ومستشفى محاربة داء السرطان بالرباط، والوحدة الطبية المتنقلة لجراحة العيون، ومستشْفيات أخرى، إلى جانب بناء الطرق السيارة والسدود.