حاول زكريا المومني أن يقدم طلب لجوء سياسي احتيالي الى السلطات الكندية، مدعيا تعرضه ل"التعذيب في المغرب، وفرنسا"، وهي نفس الادعاءات التي سبق وأن ساقها قبل سنوات عندما ادعى أنه "لم يعد آمنا في فرنسا"، غير أن السلطات الكندية فطنت لحيلته وقررت مراجعة طلبه بشكل صارم لتفادي محاولته الاحتيالية. وفي طلب للسفارة الكندية في فرنسا، نفى زكريا المومني، المعروف بالابتزاز والنصب والاحتيال، أن يكون قد حاول ابتزاز السلطات المغربية في مبالغ مالية، رغم أن الوثائق والمعطيات تشير الى أنها حاول في مناسبات عدة ابتزاز الدولة المغربية مما حوله من مدعي ألقاب وهمية الى محتال يحاول بكل الطرق الحصول على ملايين اليوروهات مقابل التوقف عن نشر أكاذيبه وهرطقاته في حق المملكة المغربية، والتي لم تعد تنطلي على أحد، وعلى حتى المصطفين في صفه من خونة الخارج، و "الطابور الخامس". وفي هذا الصدد، قرر "مكتب الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية" المعروف اختصارا ب"IRCC"، التريث في طلب زكريا المومني بالحصول على اللجوء السياسي، حيث أعلن المكتب بأنه سيعمل على فحص ودراسة الادعاءات والمزاعم التي ادعاها زكريا المومني بشأن الاحتيال على الجنسية من قبل مسؤولي الإدارات. وتتعامل الحكومة الكندية مع الاحتيال على الإقامة والجنسية بشكل صارم، حيث تسعى الى إحباط محاولات جميع أولئك الذين حصلوا على الجنسية الكندية عن طريق الاحتيال والنصب، بما في ذلك ابطالها عندما يكون هناك دليل يدعمها". ووفقا للقوانين الكندية المعمول بها في مجال منح الجنسية، و طلبات اللجوء، و الإقامة، فقد تؤدي طلبات الإقامة الاحتيالية الى إلغاء وضع الإقامة الدائمة، و الأبعاد في نهاية المطاف من كندا. يشار الى أن سبق لزكريا المومني، أن قدّم في سنة 2017، طلب لجوء إلى دولة كندا بعدما كان لاجئا في فرنسا، مدعيا بأنه " لم يعد آمنا في فرنسا"، حيث حاول فبركة قصة خيالية و مضحكة عن تعرضه لهجوم من طرف أربعة رجال أقوياء احتجزوه في بهو إحدى العمارات وإثنان منهم كانا مسلحين، ولكن زكرياء استطاع الفرار من بين أيدي الأربعة وضمنهم الإثنين المسلحين الذين فر منهما ولم يطلقا عليه حتى رصاصة صغيرة لإخافته، وهو ما جر عليه سخرية كبيرة، وحوله من بطل وهمي الى مبتز و "طلاب" يسعى الى الحصول على أكبر من قدر من الأموال بالعملة الصعبة.