فند المغرب، يوم 24 نونبر الجاري على قناة "TV5"، ادعاءات المدعو زكريا المومني وأكد رسميا أن "البطل المزيف" طالب بمبلغ 4.9 مليون أورو لأجل ناديه الرياضي.. جاء ذلك في رسالة نشرتها قناة "TV5" يوم 24 نونبر الجاري، في إطار حق الرد على ادعاءات أطلقها الملاكم المزيف خلال حلقة من برنامج "64 دقيقة" الذي قدمته ذات القناة يوم 12 اكتوبر المنصرم، وهي الحلقة التي مزق فيها المومني جواز سفره المغربي مما جرّ عليه العديد من الانتقادات حيث اعتبر كل المعلقين أن ما قام به البطل المزيف هو إهانة للمغرب وللمغاربة مما يستدعي اتخاذ المتعين في مثل هذه الحالات وترتيب العقوبات التي ينص عليها القانون مع سحب الجنسية من هذا الشخص الذي يحمل جنسية فرنسية.
وذكر المغرب، من خلال رده الذي تمت تلاوته على قناة " TV5"، على مسار المحتال زكريا المومني ، الذي حاول ان ي يقدم نفسه لمشاهدي القناة ك"معارض سياسي" واستغلال احرازه على بطولة العالم سنة 1999 في رياضة اللايت كونتاكت، وهو لقب غير معترف به اولميا، للاساءة إلى صورة المغرب كما دأب على ذلك منذ خروجه من السجن بعفو ملكي..
وقد فند رد المغرب نقطة بنقطة كل الادعاءات والاكاذيب التي صدرت عن المحتال زكريا المومني وزوجته وكذا تصرفاتهما التي لا تعدوا ان تكون مجرد محاولات لابتزاز دولة لها سيادتها ومؤسساتها ويحسب لها ألف حساب في مجتمع الامم..
وتصب كل هذه الانتهازية المخادعة في اتجاه إرغام السلطات المغربية على دفع مبالغ مالية لصالحه، علما أنه استفاد في سنة 2006 من رخصتين للنقل من الدرجة الأولى( سيارة أجرة كبيرة) للنقل في جميع الاتجاهات.
يشار أن زكريا المومني دخل السجن على خلفية ممارسته لكل أساليب النصب والاحتيال، حيث سبق للمواطنين مصطفى أوشكات وإدريس السعيدي أن تقدما بشكاية ضده لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط يتهمانه بالنصب والاحتيال وانتحال صفة، وذلك بعد أن استحوذ منهما على مبلغ يناهز 30 ألف درهم مقابل وعد لهما بالحصول على عقود عمل في أوروبا.
واستنادا إلى هذه الشكاية قامت مصالح الشرطة القضائية بإيقاف المتهم يوم 27 شتنبر 2010 بمطار الرباطسلا، وقد اعترف المومني أنه حصل من المشتكيين على مبلغ 24 ألف درهم كتسبيق مقابل وعدهما بالحصول على عقود عمل بأوروبا، وبناء على ذلك تم تقديمه أمام النيابة العامة في 30 من نفس الشهر، التي واجهته بالتهم المنسوبة إليه، وأدانه القضاء في 4 من أكتوبر ب 3 سنوات سجنا نافذا تم تقليصها إلى 30 شهرا في 13 يناير 2011 تم بعد ذلك إلى 20 شهرا في 22 دجنبر 2011 قبل أن يستفيد من العفو الملكي في 5 فبراير 2012.
ومنذ إطلاق سراحه لم يتوقف زكريا مومني عن ترديد القصص والاكاذيب وذلك في إطار عملية ابتزاز مفضوحة، حيث يزعم أنه تعرض للاختطاف والتعذيب بمعتقل تمارة، وأنه ضحية محاكمة غير عادلة وانه توبع بتهم واهية، مدعيا أن اعتقاله بالمغرب قد أثر على وضعيته الصحية والمهنية والعائلية، علما أن محاكمته تمت بناء على ما اقترفه من افعال وفي احترام تام للمقتضيات القانونية، وقد اعترف في جميع مراحل التحقيق بالمنسوب إليه.
وفي سياق عميلة الابتزاز التي يتقنها المحتال زكريا المومني، قام رفقة زوجته الفرنسية بعدة خرجات إعلامية متكررة وبوقفات احتجاجية أمام سفارة المغرب بباريس بمساندة لجنة دعم مزعومة رفقة أشخاص تجمعه وإياهم نفس الأهداف المبيتة، قبل ان يقدم على تمزيق جواز سفره أمام مشاهدي قناة "TV5" في سلوك أرعن مجّه كل المتتبعين وأدانه المغاربة وطالبوا بسحب الجنسية مهنه..
