ما زالت وكالة الأنباء الفرنسية تصر على نشر الأخبار المناوئة للمغرب، وهي الوكالة التي أسسها أصحابها من أجل نقل الخبر والموضوعية في معالجته، لقد باعت اليوم كل شيء يتعلق بالموضوعية والمصداقية وارتمت في أحضان أعداء المغرب، حيث أصبحت مثل الجدار الذي يردد صدى المخابرات الجزائرية. فمنذ اندلاع الأزمة بين المغرب وفرنسا، وتعليق التعاون القضائي بين البلدين كإجراء قام به المغرب، والوكالة مصابة بالجعرة، حيث تتصيد الفرص لنشر الأخبار الزائفة عن المغرب، كما تقوم يوميا بنشر تعليقات ضد المغرب وتنتقي ذلك بدقة، ومنذ اندلاع الأزمة لم تأخذ رأي المغاربة في الموضوع، وإذا اضطرت لذلك فإنها تحرف الكلام عن مواضيعه. هذه المرة وجدت الفرصة سانحة من خلال رسالة بعثها زكريا المومني، بوكسور سابقا، إلى فرنسوا هولاند الرئيس الفرنسي، يدعي فيها أنه تعرض للتعذيب. نسي المومني أنه إذا كان هو قادرا على أن يبيع نفسه لسيدة فرنسية فإن المغرب شهد واحدة من أشرس المقاومات ضد الاحتلال الفرنسي بل إن استقلال المغرب كان إيذانا باندلاع حركات التحرر في العالم. فالمومني ليس سوى البوكسور السابق والمحتال حاليا الذي يسعى من خلال الإساءة لصورة بلده إلى الحصول على امتيازات إضافية، مستغلا جنسيته الفرنسية حيث يقطن في فرنسا منذ سنة 2007 بعد أن تزوج سيدة فرنسية. هذا البوكسور ومن شدة الضربات التي تلقاها لم يعد يعرف أين يبعث الرسائل، فمرة إلى باراك أوباما ومرة إلى هولاند وغدا ربما إلى عزرائيل، لأن الذي يعرف ما يريد لا يلجأ إلى مثل هاته الأساليب البئيسة. فهو يعتقد أن له الحق في الحصول على تعويض سخي أو منصب داخل إحدى الجامعات الملكية لرياضات فنون الحرب لتعويضه عن أدائه المتميز خلال مسيرته الرياضية، علما بأنه قد استفاد سابقا سنة 2006، من مأذونيتين لسيارة أجرة كبيرة صالحة للتنقل في جميع الاتجاهات. ورغم هذا كله، لم يتوقف المذكور زكريا مومني عن مضايقة السلطات المغربية باستعمال أساليب غير لائقة كانت أبرزها في يناير سنة 2010 حين انتقل إلى مدينة "بيتز" وتحديدا إلى محاداة إقامة جلالة الملك محمد السادس حيث تم اعتقاله من طرف الدرك الفرنسي. وفي فبراير 2010 تقدم مواطنان مغربيان وهما (مصطفى أوشكات وإدريس السعدي) بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يتهمان من خلالها زكريا مومني بالنصب والاحتيال وانتحال صفة وذلك بعد استحواذه عن طريق النصب على مبلغ 28 ألف درهم تخص المشتكيين مقابل وعدهما بالحصول على عقود عمل بدول أوربية، وقد أفاد المشتكيان أن زكريا مومني قد قدم إليهما من طرف أحد شركائه المدعو "سلطان" باعتباره أحد الشخصيات النافذة بالمملكة. واستنادا إلى هذه الشكاية، قامت مصالح الشرطة القضائية بإيقاف المعني بالأمر يوم 27 شتنبر 2010 مباشرة بعد دخوله أرض المملكة عبر مطار الرباط - سلا؛ وقد اعترف زكريا مومني عند استنطاقه بأنه قد حصل من عند المشتكيين على مبلغ 24 ألف درهم كتسبيق مقابل وعدهما بالحصول على عقود عمل بالمهجر. - وقد تم تقديم زكريا مومني يوم 30 شتنبر 2010 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط التي واجهته بالتهم المتابع من أجلها وحكمت عليه يوم 04 أكتوبر 2010 بثلاث سنوات سجنا نافذا، تم تقليصها إلى 30 شهرا في 13 يناير 2011 ثم بعد ذلك إلى 20 شهرا، في 22 دجنبر 2011 قبل أن يستفيد المعني بالأمر من العفو الملكي في 05 فبراير 2012. ومنذ إطلاق سراحه، لم يتوقف زكريا مومني عن التنديد بما يزعم بأنه تعرض للاختطاف والتعذيب بمعتقل تمارة مضيفا أنه ضحية لمحاكمة غير عادلة حيث توبع بتهم واهية مضيفا أن اعتقاله بالمغرب قد أثر سلبا على وضعيته المهنية وصحته وكذا على حياته العائلية متناسيا أنه كان قد اعترف أثناء محاكمته بجميع الجرائم التي ارتكبها. يمكن للمغربي أن يكون أي شيء إلا أن يكون نصابا ويريد أن يدعي أنه مناضل. وكم من مناضل ضد الدولة لكنه يحظى بالاحترام التام في كل الأوساط لأنه ليس نصابا ولا يسعى إلى نيل امتيازات ولا يهمه الأجانب في حركته النضالية.
