قال حسن نايت بلا، متخصص في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، ان " الجزائر هي المتضرر الأول من عدم تجديد عقد أنبوب الغاز الذي يعبر نحو إسبانيا عبر التراب الوطني المغربي". وأضاف الخبير في النجاعة الطاقية في حديث لموقع "الدار" حول الأسباب الحقيقة وتداعيات توقف الجزائر عن تزويد إسبانيا بالغاز عبر الأنبوب الذي يمر من المغرب"، أن " الشعب الجزائري هو الذي سيتضرر بشدة من قرار الرئاسة الجزائرية بعدم تجديد عقد أنبوب الغاز، خاصة وأن الجزائر تعرف تطاحنات واضطرابات واحتقان اجتماعي". وأشار حسن نايت بلا الى أن " الحلول المتاحة اليوم أمام الجزائر لإيصال نفس كمية الغاز الطبيعي الى اسبانيا هي توسيع قدرة الأنبوب الثاني "ميد غاز"، التي لا يمكن توسيعها الا ب30 في المائة، وله قدرة 8 مليار متر مكعب في العام بعد إعلان الجزائر عن أشغال توسيع هذا الأنبوب في أفق الوصول الى 10.5 مليار متر مكعب، غير أن هذه التوسعة لن تعوض 18 مليار متر مكعب التي كانت الجزائر تمررها بين الأنبوبين معا". وأكد أن الجزائر ستجد نفسها ملزمة باستعمال البواخر من أجل تزويد اسبانيا ب18 مليار متر مكعب من الغاز، غير أن هذه المسألة لها تكلفة كبيرة، مما سيلحق أضرار كبيرة بالشعب الجزائري، مؤكدا أن " قيام الجزائر بهذا الأمر يبدو أمرا صعبا بسبب ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي، وطلب كبير على الغاز في العالم خصوصا في آسيا". وأوضح الخبير في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة أن " الجزائر لا تتوفر على البواخر الخاصة التي ستمكنها من تزويد اسبانيا بالغاز الطبيعي، مؤكدا أن " اسبانيا بدورها متوجسة من استعمال هذه البواخر". وكشف حسن نايت بلا أن 97 في المائة من الغاز الطبيعي المأخوذ من الجزائر يستعمله المغرب حصريا لإنتاج الطاقة الكهربائية، وبالتالي لن تتأثر الصناعة، وقطاعات أخرى، كما أن هذه الكمية المستوردة من الغاز تقارب 11 في المائة من الطاقة المنتجة في المغرب، عبر محطتين : مخطة تحضارات جنوب طنحة، ومحطة بن مطهر، جنوبوجدة". ولافت الخبير المغربي الانتباه الى أن " هاتين المحطتين لهما قدرة تصل الى 870 ميكاواط، والقدرة الشمولية للمغرب ما بين مصادر الهيدرومائية، والشربون والفيول والطاقات المتجددة، تصل الى 10 جيكا واط، أي ما يمثل مجرد 6 في المائة من القدرة الموجودة في المغرب، كما أن الحجم الذي يمثله هذه مصادر الكهرباء بالغاز الطبيعي فالأرقام تتحدث عن نفسها". وتابع بأن " محطتي تحضارات، و بني مطهر لن تتوقف عن انتاج الكهرباء لأن المغالطة التي تنتشر هو أننا نتصور أن الغاز الطبيعي يتم نقله فقط عن طريق الأنبوب القادم من الجزائر، وهو أمر غير صحيح لأن المغرب له القدرة على التزود بالغاز الطبيعي عن طريق البواخر، مضيفا أن " قرار عدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له، حاليا، سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني". وشدد حسن نايت بلا أن " المغاربة لم، ولن يتأثروا بعدم تجديد الجزائر عقد أنبوب الغاز الذي يعبر نحو إسبانيا عبر التراب الوطني المغربي، مضيفا أن " بعد مرور يومين على توقيف هذا العقد لم تتأثر حياة المواطنين اليومية في التزود بالكهرباء، كما لم تتوقف القطارات، وذلك راجع الى سياسة الكهرباء التي سنها المغرب، حيث ان الشبكة المغربية للكهرباء تعد من بين أقوى الشبكات في العالم، كما أننا نتوفر اليوم على ربط كهربائي مع اسبانيا عبر خطين مما يتيح للمغرب اليوم إمكانية استيراد الطاقة الكهربائية، مبرزا أن " قدرة هذين الخطين هي 750 ميكاواط أي ما يعادل محطة تحضارات، ومحطة عين بني مطهر". وسجل الخبير في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، أن " القرار الجزائري بعد تجديد عقد الغاز مع المغرب يبقى قرارا "صغيرا" ودون أدنى تأثير بدليل أنه لم يستلزم من المغرب حتى عقد مجلس حكومي لتدارسه، ومناقشته، مشيرا الى أن القرار تم تدبيره من طرف المكتب الوطني للكهرباء بمفرده". وأكد حسن نايلا بلا أن " المغرب يتوفر على مصادر طاقية مهمة، وموارد طبيعية من طاقة شمسية، وريحية وبحرية، والتي باستغلالها ستمكن المغرب من الوصول الى نسبة من السيادة الطاقية، مضيفا أن " القرار الجزائري بعدم تجديد خط أنبوب الغاز المغاربي الأوربي تحكمه دوافع سياسية محضة، مبرزا أن " المغرب رفع سقف أهدافه في مجال انتاج الطاقات المتجددة لتصل الى 64 في المائة، وهناك تسريع لانزال الانتقال الطاقي، و السيادة الطاقية في المغرب"، مشددا أن " المغرب لايمكنه الاستغناء عن الطاقات المتجددة". يشار الى أن "المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن"، و"المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب" ، أكدا في بلاغ مشترك، مساء الأحد المنصرم، أن " القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد اتفاق خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له، حاليا، سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني".
