أمام إعلان السلطات الجزائرية وقف إمدادات الغاز إلى المغرب، تدرس المملكة خطة تفعيل خيار "وحدة عائمة لتخزين وتحويل الغاز يطلق عليها اسم Floating storage and regasification Unit؛ وهي تقنية تعتمد أساسا على البواخر لنقل وتخزين الغاز السائل وتوجيهه إلى سوق الاستهلاك. وحتى قبل "أزمة الغاز"، استعدت المملكة لبدء استيراد الغاز عبر البواخر، إذ سيُنقل ويُخزن، بإنشاء شركة مساهمة لهذا الغرض، سيتركز نشاطها الرئيسي في نقل الغاز إلى المغرب وتطوير شبكات نقل وصيانة وإصلاح البنية التحتية المتعلقة بنقل الغاز. ومقابل الخطة البديلة التي يعول عليها المغرب، تسلط الأضواء على مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا وأوروبا والذي يمر بالأساس عبر المغرب، حيث جرى إحداث شركة تابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ستعمل على تدبير وتطوير البنيات التحتية الوطنية للغاز عموما، بخاصة خط أنابيب الغاز "المغرب-أوروبا". وأكدت الجزائر أنها ستزود إسبانيا بالغاز الطبيعي المتفق عليه عبر خط أنابيب ميدغاز (الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا)، ويكمل هذا الإمداد من خلال الغاز الطبيعي المسال (LNG). وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لأنابيب GME أكثر من 10 مليارات متر مكعب، فرض المغرب منها رسوما متغيرة قدرها 600 مليون متر مكعب بالإضافة إلى رسوم مقابل حقوق مرور الأنبوب عبر أراضيه. وقد كان الغاز الجزائري يزود محطتين للطاقة الحرارية في تهدارت بطنجة وعين بني مطهر بوجدة، بما يصل إلى نحو 700 مليون متر مكعب في السنة. ويشير الحسين بليماني، الخبير في مجال الطاقة والغاز، وفق "هسبريس"، إلى أن المغرب، على مستوى إمدادات الطاقة، يتميز بتنوع السلة الطاقية، حيث إن الغاز الجزائري لم يكن ينتج سوى 7 في المائة من الطاقة الكهربائية، وباستطاعة المغرب أن يتجاوز هذا الفراغ، مبرزا أن "المستفيد الأكبر من هذا التوقف هو الجزائر". وقال بأن "الجزائر ستستفيد من عائدات الغاز، خاصة في ظل الوضع العالمي الراهن الذي يتميز بارتفاع السومة الطاقية والغازية"، مشددا على أن "الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بالخصوص ستعمل على توفير الكهرباء للمغرب، من خلال عقد صفقات ثنائية في هذا الخصوص".
