أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة المعين، أن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية المقبلة هي أحزاب الأحرار، و الاستقلال والأصالة والمعاصرة". وأوضح أخنوش في ندوة صحفية تعقد في هذه الأثناء بمقر حزب "الأحرار" بالرباط للإعلان عن الأغلبية الحكومية، أن " مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية مرت في جو من المسؤولية والثقة"، مشيرا الى أن " الأحزاب السياسية عبرت عن وعيها الدقيق، وانخراطها لربح كل الرهانات كل من موقعه الذي يراه مناسبا، مؤكدا بأن " ميلاد هذه الأغلبية جاء بفضل من الله تعالى، وبفضل المسؤولية التي تحلى بها أمناء الأحزاب الثلاثة". وأبرز أخنوش أنه تم الحرص في المشاورات على استحضار انتظارات المواطنين والمواطنات، وما خلفته جائحة كورونا من اثار اقتصادية واجتماعية على المواطنين والبلاد"، مشددا على أن " هناك حرص جماعي على تشكيل أغلبية سياسية منسجمة". وأشار أخنوش الى أنه سيتم التعديل بإخراج الحكومة المقبلة الى حيز الوجود في أقرب الآجال لتباشر عملها في انسجام وثقة، والالتفاف حول مشروع حكومي قابل للاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات". وأعرب أخنوش عن تفهمه لتطلعات بعض الأحزاب السياسية التي عبرت عن رغبتها في الانضمام الى الأغلبية الحكومية، في إشارة غير مباشرة لحزب الاتحاد الاشتراكي، " مشيرا الى أنها "تطلعات تظل مشروعة ومستحقة، غير أن " مبدأ التوازن ما بين الأغلبية والمعارضة يقتضي عدم تركيز كل القوة في جانب واحد"، مشددا على أن " الإعلان عن هذه الأغلبية الحكومية جاء من منطلق الحرص على ضوررة التقاء مكونات الأغلبية المقبلة حول البرامج والمبادئ". وكشف عزيز أخنوش أنه سيتم الحرص على صياغة البرنامج الحكومي المقبل من منطلق واحد، و هو التوجه الذي عبرت عنه الإرادة الشعبية، حيث نجحت الأحزاب الثلاثة بغالبية كبيرة في اقناع الناخبين كما عبرت عن ذلك صناديق الاقتراع"، مؤكدا أن " حزب الأحرار يتقاسم مع حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال الشيء الكثير تاريخيا، و حاضرا ومستقبلا، وكذا تقاطع البرامج الانتخابية لهذه الأحزاب". ولافت عزيز أخنوش الانتباه الى أن " البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاثة سيشكل أرض خصبة لإعداد برنامج حكومي قوي وستكون آثاره في واضحة منذ اليوم انسجاما مع التوصيات الواردة في التقرير النموذج التنموي، مؤكدا أنه ستتم مناقشة التشكيلة الحكومة، وسيتم العمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية، والأمانة قادرة على تحمل مختلف المسؤوليات حتى نفي بالتزاماتنا ونكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات"، مشددا على أن " البرنامج الحكومي سيكون أساس التعاقد مع المواطنين والمواطنات".