أصبح في حكم المؤكد أن حزبي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، سيكونان ضمن الأغلبية الحكومية المقبلة، بعدما وافق المجلسين الوطنيين للحزبين، على مشاركتهما في حكومة أخنوش، ومنح التفويض لوهبي وبركة من أجل مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين. ومن المنتظر أن يبدأ رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، لقاءات جديدة ابتداء من غد الاثنين، مع الأمين العامين لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، بعيدا عن أعين الصحافة لتعميق النقاش حول العرضين اللذين سبق لأخنوش أن قدمه لهما لدخول الحكومة. وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، الجمعة، إنه تلقى عرضا جيدا من رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش للمشاركة في الحكومة المقبلة، معتبرا أن احتلال للمرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية رسالة من المواطنين له لدخول مرحلة سياسية جديدة. وفي السياق ذاته، لمح الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، خلال كلمة له، أمس السبت، في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، إلى أن حكومة عزيز أخنوش، ستتشكل من 3 أحزاب، ضمن حزب الميزان. وأضاف بركة، أن أخنوش عبر له خلال مشاورات تشكيل الحكومة عن تطلعه إلى توحيد جهود الحزبين والتنسيق المشترك في انتخابات رؤساء الجهات والجماعات والمقاطعات وعموديات المدن والمكاتب المسيرة، مع حزب الأصالة والمعاصرة في أفق التحالف الحكومي. وأبرز الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، عبر له عن حرصه ورغبته في رؤية حزب الاستقلال ضمن الركائز الأساسية للفريق الحكومي الجديد، مبرزا أن أخنوش، تقدم لحزب الاستقلال بعرض للمشاركة في الحكومة بناء على برنامج حكومي إصلاحي يأخذ بعين الاعتبار التزامات الأغلبية الحكومية في برامجها الانتخابية وعلى هيكلة حكومية مشكلة من أقطاب تراعي التوازن بين مكوناتها. يشار إلى أن المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته الاستثنائية، المنعقدة أمس السبت، وافق على مشاركة الحزب في حكومة عزيز أخنوش، كما فوضوا للأمين العام للحزب نزار بركة تدبير المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة بتشاور كامل مع أعضاء اللجنة التنفيذية. كما قرر المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة، قبول عرض مشاركة حزب الجرار في الحكومة المقبلة الذي قدمه رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش للحزب، في إطار المشاورات الأولية حول تشكيل الحكومة المقبلة. وأكد المجلس الوطني، في بيان، على "مشاركة فعلية وحقيقية لحزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة المقبلة، تراعي حجمه السياسي، ومكانته كقوة فكرية وسياسية لها برنامج انتخابي واقعي متميز، تعاقدت مع الشعب المغربي على ضوئه".