في غياب مُهْوِل لشبكة متحفية وطنية حقيقية وواسعة، يتم تشييدها بمواصفات وشروط عالمية حديثة وجيّدة، ويكون بمقدورها حفظ ذاكرة المغرب وتراثه وفنونه، وعرْضها على الجمهور الواسع في الوقت نفسه، تأتي مبادرة إحداث متحف وطني للفنون الحديثة والمعاصرة في عاصمة المغرب ( متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر )، كأكبر مؤسسة متحفية عمومية في البلاد، لاحتضان وعرض مختلف الإبداعات الفنية في مجالات الفنون التشكيلية: من تصوير صباغي ونحت وغرافيك وتصوير فوتوغرافي، وغيرها من فنون المساحة والحجم، كخطوة أولى ونوعية لتدارك هذا النقص في المؤسسات المتحفية العمومية. إذ ظل المغرب بالفعل، بالنظر إلى حجم ونوع التراكم الجمالي – البصري الحاصل في خرائط إبداعاته، في أمس الحاجة إلى مثل هاته المؤسسات التي تحفظ ذاكرته البصرية، وتُعَرِّف بها، وتجعلها، بالتالي، في متناول العين والمشاهدة. وحتى إذا اعتبرنا مثل هذه المبادرات التي تأخرت الدولة المغربية كثيرا في إنجازها ( تم افتتاح المتحف سنة 2014 )، قد تؤكد، ولو بشكل محتشم، هذا الاهتمام الممكن في السياسة الثقافية المغربية بهموم ذاكرة بصرية ظلت شبه مغيبة، وتشتغل في صمت أو في " عزلة "، ويشوبها الكثير من اللبس والحيف كذلك في الاعتراف الرسمي بها وصيانتها، فإن الهدف أو المطلب الأساسي من هذه الخطوة أو المؤسسة ينبغي أيضا أن يكون مُنصبا، بالضرورة، على تأكيد القيمة الحضارية والفكرية لهاته الفنون في ثرائها وتنوعها، هي القيمة التي لم تتأكد بَعدُ بالحجم المطلوب في المستهلك الثقافي الوطني وفى بنياته وقنواته المُكوّنة أو المُنتِجة لحاجياته الأساسية من جهة، ثم لأن هذا النوع من الفنون أو الإبداعات لم يحصل بَعْدُ على اعترافه الاجتماعي الواسع، وعلى مرتبة أو صفة الحاجة الأساسية في المجتمع، كغيره من أشكال المغذيات الرمزية ذات المنفعة الخاصة والعامة، من جهة ثانية. ولا أحد يجادل اليوم فيما تحقق أيضا، في الرحم أو الأفق المُلَون للإبداع التشكيلي المغربي، من تراكمات وإنجازات، بالرغم من المساحات الضيقة المخصصة عندنا في المغرب لمثل هاته الإبداعات، سواء فيما يخص علاقة الجمهور الواسع بالعمل الفني التشكيلي، ضمن مسائل وإشكالات قيمة هذا الفن ووظيفته في المجتمع، أو ما تعلق بغياب حياة فنية ديناميكية يمكن أن تشكلها مجموع الشروط والظروف الضرورية لقيام مثل هذه الحياة، كضرورة تَوفُّرِ المتاحف الوطنية، وقاعات العرض، وسوق فنية منظمة، وتذوق الجمهور للفن وإقباله على استهلاك الأعمال الفنية ومشاهدتها، وتنظيم المعارض والبيينالات biennaux والتظاهرات الفنية والفكرية الكفيلة بمساعدة الجمهور الواسع على فهم الفن وتذوقه، ثم مساعدة الفنانين وتجاربهم كذلك على التحاور والتلاقح بينها والاستمرارية والتطور كذلك .. هذه الشروط والظروف التي يكون بوسعها أيضا، ضمن هاته المبادرة، أن تضمن وصول الفن إلى مستهلكه بالزخم المطلوب، ثم بالطرق والوسائل اللائقة أو الضامنة، بالأحرى، لكرامته ولأبعاده الجمالية والتعبيرية. من هنا، ورغم ما تحقق، تظل الكثير من الرهانات غائبة في مشروع هذا المتحف، سواء في طبيعة ونوعية محتوياته، أو في علاقته بجميع الفاعلين في حقول الفنون الحديثة والمعاصرة في المغرب. إذ يمكن إيجاز هذه الرهانات الغائية في " متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر " في عنصرين أساسيين يلخصان كل المعضلة: 1 كان من الضروري، قبل إنشاء المتحف، إطلاق مبادرة حوار وتشاور وطني واسع بين الدولة أو القطاع الوصي على هذا المتحف ( وزارة الثقافة )، وكل الفنانين والباحثين والنقاد والمتخصصين والمهندسين المعماريين والهيئات والجمعيات التي لها علاقة وطيدة بمجالات هذا الإبداع الفني، من أجل صياغة تصور شامل ومتكامل حول هذا المشروع: انطلاقا من بنيته المعمارية ومرافقه ووظائفه إلى الرهانات والأفاق والأهداف المرجوة أو المنتظرة منه. 2 الطريقة التي تم من خلالها اختيار جُل أو بعض الأعمال الفنية الحاضرة في هذا المتحف، تحكمتْ فيها، حسب علمنا المتواضع وشهادة العديد من الفنانين والفاعلين الفنيين المغاربة، الارتجالية والمحسوبية والوساطات والعلاقات الشخصية، مما جعل العديد من التجارب الفنية المغربية الجيدة، التي تستحق أن تكون ضمن المعروضات الدائمة للمتحف، توجد خارجه، والعكس صحيح في ذلك تماما أيضا. ينبغي تجويد ودَمقرطة démocratiser سياسة المتحف ومقتنياته ومعروضاته وتوجهاته وتصوراته وآليات اشتغاله في آخر المطاف. هل ستتدارك وزارة الثقافة المغربية، كقطاع وصي على هذه المؤسسة، ومعها إدارة المتحف نفسها هذه الأمور التي تُنَقّص كثيرا من قيمة هذا المشروع وتجعله من دون مصداقية وطنية ودولية حقيقية ؟ ذلك ما نتمناه بالفعل، وسيظل هذا رأينا ورأي الكثير من المهتمين والفاعلين في الساحة الفنية المغربية حتى يَثْبُت العكس.