قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن "إقبال دولة إسبانيا على استقبال رئيس جماعة "البوليساريو" المسلحة، وإيوائه بأحد مستشفياتها بهوية مزورة، ودون اعتبار لحسن الجوار الذي يوجب التنسيق والتشاور، أو على الأقل الاخبار في مثل هذه الاحوال، لهو إجراء متهور غير مسؤول وغير مقبول إطلاقا". وتساءل الرميد في أول تصريح لمسؤول حكومي على التطورات الأخيرة التي تعرفها العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، "ماذا كانت تنتظر اسبانيا من المغرب، وهو يرى أن جارته تأوي مسؤولا عن جماعة تحمل السلاح ضد المملكة؟". وتابع في تدوينة على صفحته الفايسبوكية: "ماذا كانت ستخسر اسبانيا لو أنها قامت بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الاحوال، لأخد وجهة نظر المغرب بشان استضافة شخص يحارب بلاده؟ وأضاف: "لماذا لم تقم اسبانيا بالاعلان عن وجود المعني بالأمر على ترابها بهويته الحقيقية؟ أليس ذلك دليلا على انها متأكدة من أن ما قامت به لا يليق بحسن الجوار ؟، "ماذا لو كان المغرب هو من فعل ما فعلته اسبانيا؟". وأكد الرميد أنه يبدو واضحا أن اسبانيا فضلت علاقتها بجماعة "البوليساريو" وحاضنتها الجزائر على حساب علاقتها بالمغرب". واوضح الرميد أن "المغرب الذي ضحى كثيرا من أجل حسن الجوار، الذي ينبغي أن يكون محل عناية كلا الدولتين الجارتين، وحرصهما الشديد على الرقي به". وتابع: "أما وان اسبانيا لم تفعل، فقد كان من حق المغرب أن يمد رجله، لتعرف اسبانيا حجم معاناة المغرب من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك، وتعرف ايضا أن ثمن الاستهانة بالمغرب غال جدا، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، وتحسب لجارها المغرب ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه عليها، كما يرعى حقوقها عليه".