قضت المحكمة العسكرية في البليدة، بإدانة مدير الأمن الداخلي السابق، الجنرال واسيني بوعزة، ب16 سنة سجنا نافذا. ويتواجد بوعزة، الذي تمت إدانته في اليوم الثالث من المحاكمة، في السجن منذ شهر أبريل 2020 ومتابع في عدد من القضايا بستة عشرة سنة سجنا نافذا. وتوبع مدير الأمن الداخلي السابق بتهم عدم احترام القانون العسكري والتزوير والثراء غير المشروع والتدخل في شؤون السلطات القضائية. كما تمت إدانة كذلك مساعدين لبوعزة، المدعو اسكندر ولطفي ب 14 سنة لكل منهما، بينما أدين المدعو نبيل 10 سنوات وياسين 12 سنة. وتم إيقاف الجنرال واسيني بوعزة في أبريل 2020 وأودع الحبس العسكري قبل محاكمته مباشرة بعد تنحيته من منصبه كمدير للأمن الداخلي (المخابرات الداخلية) بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تقرر متابعته في عدة قضايا. ويرى متتبعون للشأن الداخلي الجزائري، أن هذه المحاكمات العسكرية ما هي الا محاولة من النظام العسكري الجزائري للالتفاف على مطالب الحراك الجزائري من خلال الزج بالجنرالات في السجون قربانا لإجهاض الاحتجاجات الشعبي المطالبة بالديمقراطية. كما يعتبر مراقبون أن من الجنرالات من تسلب حريتهم نكاية في القايد صالح، ومنهم من تم اعتقاله إرضاء لنزوات شنقريحة.. ومنهم من تقدمه كبش محرقة على مدبح سراب الجزائرالجديدة.