كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير مطوّل نشر الأحد لمراسلتها ومديرة مكتبها في إسطنبول كارلوتا جال، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلاده بخطوات سريعة نحو الانهيار، بعد أن أدخلتها سياساته العدائية داخليا، وتدخلاته العسكرية خارجيا، نفقا مظلما ربما لن تخرج منه دون ثمن غال يدفعه شعبها، الذي يبدو أنه على شفا ثورة جياع بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تواصل تدنيها يوما بعد يوم، الأمر الذي أدى إلى تراجع شعبيته وشعبية حزبه بشكل غير مسبوق". وأشارت الصحيفة الأمريكية الى أن " أيام حكم أردوغان باتت تبدو معدودة وفقا لكثير من استطلاعات الرأي التي أشارت آخرها إلى أن مكانة حزبه انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 19 عاما، وباتت تحوم حول 30 في المئة فقط، وهو ما يشير إلى أن تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية سوف يفشل في تأمين حصول أردوغان على نسبة 50 في المئة من الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023، خاصة أن استطلاع رأي آخر أظهرت نتائجه أن غالبية مؤيدي أردوغان و63 في المئة من المستطلعين بشكل عام، يعتقدون أن تركيا تمضي قدما في اتجاه أسوأ وليس أفضل، خاصة أن هذه الأزمات تأتى في الوقت الذي يوشك فيه أردوغان على خسارة حليف قوي وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل توقعات بأن تكون إدارة بايدن أكثر صرامة معه ومع سياساته. وأكد تقرير الصحيفة الأميركية، أن "التدهور الاقتصادي في تركيا جاء بعد أن شدد أردوغان قبضته على البلاد، بما في ذلك الاقتصاد من خلال الحصول على سلطات جديدة غير مسبوقة في ظل نظام رئاسي جديد تم تدشينه في عام 2018". وكان المجلس الأوروبي، أعلى هيئة أوروبية تهتم بحقوق الإنسان، قد حذر في فبراير 2017، من أن تركيا تمضي بخطوات ثابتة "في مسار خطير" فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان"، مشيرا في تقرير ضخم قبل أيام من الاستفتاء على تغيير النظام السياسي في تركيا إلى نظام رئاسي يؤدي إلى فقدان حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير في تركيا، التي وصفها التقرير بأنها بلغت "حدا خطيرا" بعد إعلان الدولة حالة الطوارئ، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة. مفوض حقوق الإنسان الأوروبي نيلس مويزينيكس، انتقد آنذاك تعريف الحكومة التركية الفضفاض للإرهاب والدعايات الإرهابية، وأعرب وقتها عن قلقه العميق من أن التعديلات الدستورية التي كانت على وشك الاستفتاء عليها سيترتب عليها المزيد من تقلص استقلال السلطة القضائية مقابل السلطتين التشريعية والتنفيذية. وتتحدث الصحيفة الأمريكية عن تدني وهبوط سجل حقوق الإنسان في تركيا، بعد أن قبع في قاع المراتب الإقليمية، في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة لكافة حقوق المواطن التركي على أيدي السلطات التركية، فلا يكاد يخلو تقرير واحد من تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية برصد حالة حقوق الإنسان في العالم من إدانة واضحة للممارسات القمعية التي تقوم بها السلطات التركية في حق مواطنيها، وكذلك الحال فيما يتعلق بالإنتاج البحثي لمراكز الدراسات والبحوث المعنية بالحقوق والحريات التي تطرقت في كثير من دراساتها إلى الوضع غير المسبوق الذي وصلت إليه تركيا تحت حكم أردوغان، الذي حولها إلى أكبر سجن مفتوح في العالم. من جهة أخرى، ذكر تقرير أصدرته "مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" بالقاهرة قبل أيام حول تصاعد حوادث العنف ضد المرأة في تركيا، أن هناك ارتفاع كبير في عدد ضحايا العنف الأسري، وفقا للأرقام المعلنة من وزارة الداخلية التركية، التي أكدت أن أكثر من مليون حادث عنف ضد المرأة قد وقع بين عامي 2014 و2019، مما أدى إلى وفاة 1890 امرأة، وأرجع التقرير ارتفاع ضحايا العنف الأسري في تركيا لأسباب عدة أبرزها التغاضي عن الخطابات المعادية للمرأة والتي تكرس لمزيد من العنف ضدها؟ كما كشف تقرير "مركز نسمات للدراسات الحضارية والاجتماعية" بالقاهرة، وهو مركز أبحاث مهتم بالشأن التركي، في تقريره الخامس بعنوان "مأساة المرأة في تركيا بين السجن والتشريد"، أن هناك دعوات إلى اغتصاب النساء المنتميات لحركة الخدمة، وهو ما سجله التقرير وفقا لإفادة رسمية قدمها ثلاثة متهمون أتراك بمحاولة اغتصاب ست معلمات في غرب مدينة إزمير أمام المحكمة في 18 فبراير 2017، قالوا فيها إنهم أرادوا إجبار المعلمات على مغادرة المدينة لاعتقادهم أن الضحايا كانوا على صلة بحركة الخدمة. ونتيجة لتلك المأساة، يؤكد ذات التقرير، اضطر كثير من الرجال والنساء في تركيا إلى محاولة الهجرة بطرق غير شرعية، في محاولة منهم للهروب من حال الرعب الدائم التي يعيشونها داخل بلادهم، نتيجة منع السلطات مئات الآلاف من المواطنين من السفر خارج البلاد، وإلغاء جوازات سفر العديد منهم، بالإضافة إلى افتقادهم للأمان الاجتماعي، حيث يتهرب منهم أقاربهم وجيرانهم خوفا من عقاب السلطات. وزج هذا التردي في الحقوق والحريات، بتركيا في أدنى مرتبة بالنسبة لحقوق المرأة، حيث صنفها مؤشر معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن (GIWPS) للعام 2019/2020 ، في مرتبة متدنية للغاية في مجال حقوق المرأة، بعد أن احتلت المرتبة 114 من بين 167 دولة تضمنها التقرير، بعد أن كانت تحتل المرتبة 105 في تقرير عام 2017/2018.
