تركيا في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية: رهان حزب اردوغان لإستعادة السيطرة الكاملة على الحكم.. بقلم // عمر نجيب

تتكثف التحديات والمشاكل السياسية والإقتصادية والعسكرية التي تواجه تركيا التي يحكمها تقريبا بدون منازع حزب العدالة والتنمية منذ سنة 2002، البعض يلقي اللوم ويحمل مسؤولية ذلك على الحزب الذي يصنف في خانة الحركة الدولية للإخوان وذلك نتيجة تطلعاته وطموحاته التي تفوق في آن واحد إمكانيات الدولة وتصطدم بسياسات قوى إقليمية ودولية منافسة.
استطاع حزب العدالة والتنمية مواصلة التحكم في توجيه سياسة أنقرة منذ سنة 2002 عندما فاز بالأغلبية في الإنتخابات التشريعية في ذلك التاريخ ثم احتفظ بها حتى يونيو 2015 عندما فقد لأول مرة الأغلبية التي كانت تؤهله لتشكيل حكومة بمفرده بعد حصوله على أقل من 41 بالمئة من الأصوات في الانتخابات. وهو ما جعله يحتاج شريكا أصغر لتشكيل حكومة.
تقلص شعبية حزب العدالة والتنمية داخل تركيا يعود إلى تراجع العديد من الإنجازات وخاصة الإقتصادية التي جعلته مفضلا لدى شريحة واسعة من الناخبين الأتراك، بالإضافة إلى تزايد الخلافات الداخلية سواء بشأن تعديل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي أو ما يتصل بالصراع العسكري مع الأقلية الكردية التي تتكون من حوالي 15 مليون نسمة ضمن سكان تركيا البالغ عددهم حوالي 87 مليون نسمة، كما أن هناك جدلا واسعا في الأوساط السياسية التركية حول توجهات السياسة الخارجية وخاصة ما يتعلق بالحرب الدائرة على أرض الشام والصراعات المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وما يشاع عن جهود الرئيس أردوغان لإحياء النظام الإمبراطوري العثماني.
المشاكل الإقتصادية
عرف الاقتصاد التركي تراجعا واضحا منذ بداية سنة 2014 خاصة في ظل ما يصفه المعارضون للحزب الحاكم بالتعنت الكبير الذي يبديه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وتمسكه بسياسة مالية مغايرة للمعايير العالمية وفق ما يرى بعض الخبراء.
وقد حمل سياسيون واقتصاديون أتراك الرئيس مسؤولية تدهور الاقتصاد وارتفاع نسب الفقر والبطالة وتراجع الليرة التركية مقارنة بالدولار الى ارقام قياسية على خلفية مواقفه المتصلبة واستعدائه المتواصل لسياسات البنك المركزي على خلفية تحديد أسعار الفائدة.
ووصلت نسبة البطالة إلى 10.7 في المئة من اليد العاملة في نوفمبر 2014 وهو ما يشكل اعلى مستوياتها منذ اربع سنوات، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد، كما اعلنت المؤسسة التركية للاحصاء.
وتفيد الإحصاءات الرسمية ان حوالي 1.3 مليون تركي تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، كانوا عاطلين عن العمل حتى 30 نوفمبر 2014. وهذا رقم قياسي منذ اكتوبر 2010. وتسجل البطالة ارتفاعا بين الشبان وتبلغ 19.9 في المئة بين الذين تتفاوت اعمارهم من 15 إلى 24، و13 في المئة لدى النساء.
حصيلة سنة
جاء في تقرير هيمن على وضعه جناح المعارضة وحاول جرد حصيلة عام من حكم أردوغان كرئيس للجمهورية التركية: تميزت حقبة رجب طيب أردوغان كرئيس لتركيا بالعديد من المشاكل الداخلية والخارجية نتيجة لسوء تصرفه في تسيير دواليب الدولة ما جعل مراقبين يعتبرونها من أسوأ فترات العهد التركي الحديث.
ومر عام كامل على تولي أردوغان رئاسة الجمهورية بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 أغسطس عام 2014.
وعرفت تركيا خلال هذه الفترة مراحل صعبة على كافة الأصعدة أمنيا وسياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا على خلفية محاولة أردوغان الاستئثار بالحكم والتدخل في العمل الحكومي في خرق واضح للدستور التركي.
ويرى مراقبون أن خلال سنة من الرئاسة شن أردوغان حملة شرسة على الحريات بتوجيه التهم للصحفيين واستعمال القضاء لترهيبهم إلى جانب اختلاق قضية الكيان الموازي لضرب المعارضين فضلا عن دخوله في صراع مع البنك المركزي وجر الاقتصاد التركي إلى الهاوية إلى جانب العديد من القضايا التي شغلت الأتراك خاصة فيما يتعلق بجنون العظمة وحياة البذخ ولإسراف في الإغداق على القصر الفخم.
خلال سنة من الحكم، لم يعد بمقدور أحد توجيه النقد لأردوغان بل حتى للحكومة، وأصبح كل من يوجه النقد ولو بسيطا معرض للوقوف أمام المحاكم والزج به في السجون.
ومنذ انتخاب اردوغان رئيسا، ازدادت الملاحقات في تركيا بتهمة "اهانة" الرئيس وطاولت فنانين وصحافيين وافرادا عاديين. واحصت نيابة اسطنبول ملاحقة 84 شخصا على الاقل في ستة اشهر.
ويواجه أكثر من 70 إعلاميا الملاحقة القضائية لتناولهم فضيحة الفساد التي تفجرت في ديسمبر عام 2013 مع اعتقال رجال أعمال مقربين من أردوغان وأبناء عدد من الوزراء في حكومته.
وشن أردوغان حملة كبيرة على الصحف المعارضة وأنصار رجل الدين المنفي عبد الله غولن واتهمها بخدمة الكيان الموازي وذلك لتصفية حساباته السياسية.
ويوجه النقاد انتقادات كبيرة للرئيس التركي على خلفية تدني منسوب حرية التعبير وتفاقم الملاحقات القضائية ضد المعارضين والمجاميع غير المصطفة خلف اردوغان.
وكان غولن 74 عاما حليفا مقربا من اردوغان ثم إبتعد عنه تدريجيا. وتحمله السلطات التركية الحاكمة مسؤولية اثارة مزاعم الفساد التي هزت حكومة اردوغان في ديسمبر 2013 عندما كان رئيسا للوزراء.
ووجهت العديد من الدول والمنظمات الأجنبية انتقادات لتركيا في عهد رئاسة اردوغان على خلفية تدني منسوب الحريات.
وتتهم تركيا بانتهاك الحريات الصحافية وغيرها من الحقوق. ووصفت منظمة "فريدوم هاوس" التي مقرها الولايات المتحدة تركيا في ظل اردوغان بأنها "ليست حرة".
المواجهة مع القضاء
حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال فترة رئاسته سواء للحكومة أو للجمهورية تسييس القضاء وجعله اداة في يده لتحقيق مصالحه.
ويؤكد متابعون للشان السياسي في تركيا ان أردوغان لم يتردد في التدخل في إجراءات القضاء عندما تعرضت مصالحه للخطر، في إشارة إلى حملة تطهير شملت الآلاف من عناصر الشرطة والقضاة المتهمين ب"التآمر" على الدولة.
ومنذ ظهرت تحقيقات فساد استهدفت الدائرة المقربة من اردوغان بنهاية عام 2013 جرت إقالة أو نقل مئات من القضاة وممثلي الادعاء وآلاف من ضباط الشرطة. وأسقطت محاكم دعاوى ضد المتهمين بالكسب غير المشروع.
وتعهد الرئيس أردوغان في اوائل شهر فبراير 2014 بالقضاء على "الخلايا السرطانية" في النظام القضائي، وأطلق هجوما جديدًا ضد أنصار منافسه فتح الله غولن.
وكانت السلطات قد أحالت كلاً من متين أوزتشاليك ومصطفى باشر من قضاة المحكمة الجنائية في إسطنبول إلى محكمة الجنايات بطلب اعتقالهما، وذلك بعد أن أنزلا حكماً بسحب ملف قضية ما سماه الرأي العام في تركيا "الانقلاب على الإعلام الحر" من دوائر الصلح والجزاء التي أسسها أردوغان لمطاردة ومحاكمة المعارضين، وبإخلاء سبيل هدايت كاراجا والقيادات الأمنية الذين أشرفوا على تحقيقات الفساد.
ويرى مراقبون ان أردوغان استعمل سلاح الاعتقالات لإسكات القضاة وحثهم على تنفيذ أوامره بضرب المعارضين والزج بهم في السجون.
يذكر أن هاشم كيليغ رئيس المحكمة الدستورية العليا في تركيا حذر في وقت سابق من أن يتحول القضاء في البلاد إلى "أداة انتقام" على يد السلطات السياسية بعد أن عززت شخصيات مدعومة من الحكومة قبضتها على محاكم رئيسية.
بعيدا عن ضرب الحريات وتسييس القضاء ومؤامرات السياسة حاول أردوغان خلال فترة رئاسته ان يصنع لنفسه حياة خاصة مليئة بالبذخ متشبها بحياة السلاطين وذلك ببناء القصر الأبيض ما عرضه لانتقادات واسعة من قبل الأتراك.
واثار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عاصفة من الانتقادات بسبب القصر الرئاسي الفخم الذي يريده ان يكون رمزا "لتركيا الجديدة" التي يقودها في حين يعتبره معارضوه دليلا على اصابته بجنون العظمة.
ويقع "القصر الابيض" او "اك سراي" بالتركية الذي يحل محل القصر الرئاسي التاريخي على تلال انقرة وسط ضاحية بعيدة للعاصمة. ويضم القصر الجديد الذي يجمع بين طرازي العمارة العثماني والسلجوقي الجديد "اول سلالة تركية حاكمة بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر" نحو ألف غرفة ويحتل مساحة 200 ألف متر مربع.
وتشهد تركيا منذ فترة صراعا بين المؤيدين لهذا القصر الشديد الضخامة والباهظ الكلفة الذي يعتبرون انه يرسخ "هيبة ومكانة" تركيا وبين معارضيه الذين يرون فيه تبذيرا وتبديدا غير مجد وحتى مشين لموارد الدولة.
ويرى مراقبون أن الرئيس التركي يتصرف كأن ميزانية البلاد مجرد بيدق يحركها مثلما يشاء دون مراعاة لحق الاتراك بمعرفة اين تصرف اموال الدولة.
وأجاب تقرير لديوان المحاسبات التركي، عن الطرق التي اعتمدتها الحكومة التركية لتمويل بناء قصر الرئيس رجب طيب أردوغان الفاخر، وذلك بوضع اليد على الميزانية المخصصة رسمياً لبرامج إقامة مساكن ولإيواء الفقراء الأتراك.
لا سلام مع الأكراد
وجه الرئيس التركي ضربة موجعة للسلام مع الأكراد عندما قرر توجيه ضربات لحزب العمال الكردستاني ما ساهم في اعادة صراع الدم الى تركيا.
و قال أردوغان في وقت سابق إنه من المستحيل مواصلة عملية السلام مع الأكراد وإنه لابد من تجريد الساسة الذين لهم صلة "بجماعات إرهابية" من الحصانة من الملاحقة القضائي.
ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا منذ عقود ضد السلطات التركية اسفر عن سقوط عشرات آلاف القتلى. الا انه اعلن التوصل الى هدنة مع الحكومة في العام 2013 اثر مفاوضات سرية بين السلطات التركية والزعيم الكردي المعتقل عبد الله اوجلان.
ويرى مراقبون ان أردوغان يوظف الحرب على الدولة الإسلامية لضرب الأكراد وهو ما يؤشر إلى أن تركيا ستدخل مرحلة عصيبة من الصراع الدامي مع المتمردين الأكراد.
وكان عبدالله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون قد دعا في وقت في رسالة تليت لمناسبة عيد رأس السنة الكردية "النوروز"، حركته الى عقد مؤتمر من اجل انهاء تمردها على السلطات التركية والذي خلف 40 الف قتيل منذ 1984.
مشاكل اقليمية
مشاكل أردوغان لم تقتصر على الداخل بل مواقفه المتصلبة حيال العديد من القضايا ساهم في عزل أنقرة إقليميا.
وتوترت علاقة تركيا مع بعض دول الخليج العربي لفترات متفاوتة على خلفية تحول أنقرة الى حاضنة بارزة لجماعة الإخوان بالإضافة إلى التصريحات العدائية المتكررة من قبل الرئيس التركي تجاه مصر وقادتها وحكومة ليبيا المعترف بها دوليا.
وقال متابعون للشأن التركي أن المواقف المتصلبة لأردوغان عرضت مصالح الشعب التركي إلى الخطر بسبب تعنته الواضح في دعم جماعة الإخوان المصنفة كجماعة إرهابية في اكثر من بلد خليجي وهو الملف مثار الخلاف خاصة مع الأمارات العربية خلال السنتين الماضيتين.
كما ساهمت مواقف أردوغان السياسية المناصرة للاخوان في قطع طريق الاستثمارات والمشاركة في العديد من الأعمال على الشركات التركية في الدول التي إتخذت مواقف مناهضة للحركة الدولية للإخوان، وضرب روح الاقتصاد التركي الذي يعيش حالة من التدحرج جراء ذبذبات السياسية التركية الخارجية.
ويلف الغموض السياسة التركية الخارجية خاصة فيما يتعلق بدورها الخفي في دعم المتشددين والتلكؤ الواضح في مساندة القوى التي دخلت في حرب حقيقية ضد الإرهاب.
واتهمت أنقرة في وقت سابق بدعم المتشددين والسماح لهن بالعبور نحو الاراضي السورية دون رقابة ودعم عمليات المخابرات الأمريكية في تشكيل الجماعات المسلحة المختلفة في منطقة الشرق الأوسط.
وازدادت حدة الشكوك بشأن دور تركيا المشبوه بعد نقل ضريح جد مؤسس الدولة العثمانية "سليمان شاه" من أراض سورية، دون أن تصطدم القوات التركية التي تولت العملية بعناصر تنظيم داعش أو ما يسمى "الدولة الإسلامية".
ورفضت تركيا في وقت السابق المشاركة في الائتلاف الدولي ضد داعش قبل ان تسمح للولايات المتحدة باستغلال قاعدة انجرليك لقصف التنظيم المتطرف عقب حادثة سروج الإرهابية، ولكن الشكوك تبقى بشأن المواقف الحقيقية لكل من أنقرة وواشنطن وبعض حلفائهما تجاه تنظيم داعش بسبب عدم وجود توجه جدي للقضاء على التنظيم ومواصلة استخدامه لزعزعة استقرار كل دول منطقة الشرق الأوسط الكبير وهو ما يصب في مصلحة واشنطن.
مثلث غير واضح من التحالفات
جاء في تقرير نشر في كل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يوم 14 أغسطس 2015:
الهجمات الجوية لسلاح الجو التركي في شمال سوريا، والتي بدأت في 24 يوليو 2015، ونية اقامة منطقة حظر طيران في شمال غرب سوريا، حظيت بعنوان "انضمام تركيا الى التحالف ضد تنظيم الدولة الاسلامية"، هذا رغم أن تركيا عضو في هذا التحالف منذ اقامته في 2014. ومع ذلك فان شركاء تركيا في التحالف برئاسة الولايات المتحدة، لم يكونوا راضين عن اسهامها في الصراع الذي يديرونه، ولكون الحدود بين تركيا وسوريا كانت مخترقة ومفتوحة أمام المتطوعين لتنظيم الدولة الاسلامية. اضافة الى ذلك فقد كان هناك تعاون بين جهات في التنظيم وجهات خاصة في تركيا "قد يكون أكثر مأسسة"، مثل زبائن لشراء النفط وتوفير ونقل المواد اللوجستية لتنظيم الدولة الاسلامية. والى جانب التغيير في السياسة التركية يطرح السؤال حول التزام تركيا بالتحالف على المدى البعيد. سؤال آخر هو هل تركيا تعطي الاولوية للصراع مع الاكراد وفرع ال بي.كي.كي في سوريا، في حين أنها تعطي أهمية أقل للصراع مع تنظيم الدولة الاسلامية؟.
بالتوازي مع الهجمات الجوية التركية لاهداف تنظيم الدولة الاسلامية فقد سمح الاتراك لطائرات التحالف باستخدام قاعدة انجرليك العسكرية الموافقة التي لها مغزى واسع، وكانت مثار خلاف منذ فترة بين تركيا والولايات المتحدة، الخلاف الذي تم حله بشكل يرضي الامريكيين. خلال زيارة الجنرال المتقاعد جون ألان، المنسق الامريكي للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية في بداية يونيو في أنقرة، كان يمكن ملاحظة بداية التغير في السياسة التركية. وفي أعقاب الزيارة سجلت زيادة في عدد الاعتقالات في اوساط الذين ينتمون لتنظيم الدولة الاسلامية في تركيا، وكذلك التشدد في منع الدخول الى تركيا والمراقبة في المعابر الحدودية.
تحليل اسباب التغير لدى تركيا يقود الى الاهمية المركزية للاحداث في تل ابيض في منتصف يونيو، حيث سيطرت القوات الكردية السورية على البلدة التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية، ونجحت في الوصل بين الكانتون الكردي المستقل الشمالي الشرقي "القامشلي" وبين الكانتون المستقل الشمالي الوسطي "الكوباني"، وفي ضمن ذلك تهديدهم بالتقدم غربا لضم الكانتون الشمالي الغربي أفرون الذي هو تحت سيطرتهم. وبهذا يمكن ايجاد تواصل جغرافي بسيطرة كردية في شمال سوريا. ايضا الضغوط التي مارسها الامريكيون منذ فترة على الاتراك لاظهار التشدد والجدية ضد تنظيم الدولة الاسلامية، أثمرت الآن. العملية الارهابية التي حدثت في 20 يوليو في مدينة سوروتس في جنوب شرق تركيا – مخرب منتحر من تنظيم الدولة الاسلامية تسبب بموت 32 شخصا – ساعدت وشكلت سببا كافيا بالنسبة للجمهور التركي لتغيير السياسة الخارجية.
الى جانب التطورات في شمال سوريا حدث تدهور في العلاقة بين تركيا والاقلية الكردية في الدولة، حيث يتهم الاكراد في تركيا الحكومة بالتعاون، أو على الاقل تجاهل عمليات تنظيم الدولة الاسلامية على الاراضي التركية. وقد أعلن التنظيم السري الكردي عن مسؤوليته عن العمليات الاخيرة التي نفذت ضد الشرطة والجنود الاتراك ك "عمليات رد" على العملية في سوروتس. استئناف الهجمات الجوية ضد نشطاء التنظيم السري الكردي الذي يجد ملجأ له في شمال العراق، أدى الى انتهاء اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم الاعلان عنه في مارس 2013. وكون المخرب المنتحر في عملية "سوروتس" هو مواطن تركي من اصل كردي، أظهر تعقيد الامر في الاماكن التي توجد فيها اغلبية كردية، حيث أن شباب اكراد يختارون الانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية. اضافة الى ذلك فان عدم نجاح حزب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة الائتلاف يزيد من خشية الاكراد من اعادة الانتخابات وعدم تحقيق الانجاز الغير مسبوق للحزب المؤيد للاكراد – حزب الشعوب الديمقراطية – في الانتخابات الاخيرة، حيث نجح في تجاوز نسبة الحسم الاعلى في تركيا وحصل على 13 بالمئة من الاصوات. جهات في حزب العدالة والتنمية هددت باغلاق حزب الشعوب الديمقراطية بسبب علاقته مع التنظيم السري الكردي، مما يضع قادة الحزب في الصراع بين ولائهم للاهداف الكردية وبين رفضهم طريق الارهاب والرغبة في التقدم في المسار السياسي.
إن التطورات الخارجية تغذي التطورات الداخلية، وهكذا دواليك في دائرة تعمل الآن ضد هدف الحل السلمي لمشكلة الاقلية الكردية في تركيا.
التوافق بين تركيا والولايات المتحدة حاليا حول الصراع ضد تنظيم الدولة الاسلامية يبين أن العلاقات بين الدولتين قد تم تأبينها مبكرا. ومع ذلك هناك اشكالية في الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الدولتان. من ناحية الامريكيين فان التعاون مع الاكراد السوريين كان ناجحا وساعد في كبح تقدم تنظيم الدولة الاسلامية في شمال سوريا، لكن من الواضح أن الاتراك يطلبون من الامريكيين الآن كبح تقدم الاكراد من اجل السيطرة على شمال غرب سوريا. لهذا فانهم يفرضون على الاكراد التركيز على المعارك الدفاعية مع تنظيم الدولة الاسلامية، وبهذا يقللون من قوة الردع الكردية، مع أهمية القدرة على القصف الجوي من موقع انجرليك العسكري. السؤال هو هل الحاق الضرر بالتعاون الامريكي مع الاكراد السوريين يستحق ثمنه. اضافة الى ذلك، في حين أن الاتراك يعتبرون مسألة تنظيم الدولة الاسلامية مشكلة مؤقتة ترتبط باستمرار نظام بشار الاسد، يبدو أن الامريكيين يعتبرونها مشكلة استراتيجية خطيرة وبعيدة المدى.
الاتراك قاموا بتليين موقفهم الذي يقضي بالتفكير في استراتيجية شاملة لاسقاط نظام الاسد، قبل توسيع التعاون مع الامريكيين. والامريكيون من ناحيتهم يؤيدون الخط التركي الذي يعتبر أن التنظيم السري الكردي الذي يعمل في تركيا ويجد الملجأ في شمال العراق، هو تنظيم ارهابي ومن حق تركيا الدفاع عن نفسها في هذا السياق. لكن كما يدعي الاتراك انفسهم، فان الفصل بين المقاتلين الاكراد في شمال سوريا وبين ال بي.كي.كي هو الى حد كبير مصطنع. وفي المثلث بين تركيا والاكراد وتنظيم الدولة الاسلامية غير واضح كيف سيمر فيه المسار الحالي للحرب ضد التنظيم السري الكردي وتنظيم الدولة الاسلامية في نفس الوقت، وسيترجم بتوجيه الجهود المطلوبة حسب الامريكيين، لمواجهة التحديات التي يفرضها تنظيم الدولة الاسلامية.
رهان متجدد
شجعت نتائج استطلاعات الرأي التي نظمت خلال شهر يوليو 2015 الرئيس أردوغان وقيادات في حزبه على تنظيم إنتخابات تشريعية سابقة لأوانها تحت غطاء إستحالة تشكيل حكومة إئتلافية وذلك على أمل إستعادة الأغلبية المطلقة في البرلمان.
ومن المحتمل أن يثير استئناف العنف الداخلي والحرب ضد الأكراد مشاعر قومية تأييدا لحزب العدالة والتنمية ويذكر الناخبين غير الأكراد الذين أيد بعضهم حزب الشعوب الديمقراطي بالعنف في جانب التيار القومي الكردي. وكان إردوغان قد تحدى القوميين بإطلاق المفاوضات مع حزب العمال قبل ثلاثة أعوام.
وقال ابراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان في مقال بصحيفة صباح اليومية المؤيدة للحكومة يوم الرابع من أغسطس 2015 "من الواضح الآن أن حزب الشعوب الديمقراطي.. لا يمكنه اتباع سياسية مستقلة عن حزب العمال الكردستاني".
من جانبه اتهم زعيم حزب الشعوب صلاح الدين دمرداش محامي حقوق الانسان السابق، حزب العدالة والتنمية بجر تركيا إلى الحرب انتقاما لأدائه الضعيف في الانتخابات ونفت الحكومة بشدة صحة هذا الاتهام.
وتقول الحكومة إن الحملة العسكرية على حزب العمال الكردستاني رد على تصاعد الهجمات على قوات الأمن.
وقال الكاتب والمحلل جنكينز محذرا من أن حزب العمال الكردستاني قد يشن هجمات على نحو متزايد في مراكز حضرية خارج الجنوب الشرقي الذي يتركز فيه الاكراد مثل التفجير الذي وقع في اسطنبول مؤخرا أو يفقد السيطرة على الشباب الكردي الغاضب تماما.
وأضاف "هذا الاستياء قد يتفجر في 100 مكان أو ألف مكان مختلف وهذا أخطر كثيرا من عودة تمرد حزب العمال الكردستاني".
إذا كان حزب العدالة والتنمية التركي يراهن على كسب أصوات القوميين في الإنتخابات المبكرة فإن انصار التسوية السلمية يسعون لسحب البساط من تحت أقدامه، وهكذا حث زعيم حزب الشعوب صلاح الدين دمرداش الذي خاض الانتخابات ببرنامج تقدمي تجاوز جذور الحزب المترسخة في القومية الكردية، حزب العمال الكردستاني على "رفع أصبعه عن الزناد". وقال إن إحياء مساعي السلام يتوقف على إحياء قدرة أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني على التفاوض.
وكان تدخل أوجلان قد ساهم في إخماد موجة عنف سابقة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى في العام 2014 عندما احتج الأكراد على امتناع تركيا عن مساعدة أشقائهم الأكراد في سوريا في الدفاع عن مدينة كوباني في مواجهة حصار فرضه عليها تنظيم داعش.
ورغم أن أوجلان مازال الزعيم المعترف به فيما بين المقاتلين الاساسيين في حزب العمال الكردستاني فقد أدت سنوات العزلة إلى تآكل نفوذه في الشؤون اليومية. وقد ظلت القيادة الميدانية لحزب العمال أكثر تشددا فيما يتعلق بعملية السلام بينما برز دور جماعات شبابية تنظر بقدر أقل من الاحترام لسلطة أوجلان ومن المعتقد أن هذه الجماعات تقف وراء جانب كبير من العنف الأخير.
وقال جوناثان فريدمان محلل شؤون تركيا لدى ستروتس فريدبرغ وهي شركة لاستشارات المخاطر العالمية "أجهزة الأمن التركية عزلت أوجلان. ونتيجة لذلك لم يتمكن من التمتع بنفوذ كبير خلال تفجر الصراع الأخير".
ورغم أنه لا مصلحة لأي من الطرفين في العودة إلى الحرب الشاملة فلا توجد أيضا حوافز كبيرة تحملهما على قبول هدنة فورية.
واتهم حزب الشعوب الديمقراطي انقرة بالتواطؤ مع تنظيم الدولة الاسلامية، وباستخدام الضربات الجوية ضد الجهاديين "غطاء" للقضاء على حزب العمال الكردستاني.
ويرى خبراء أن مجازفة أردوغان بشن غارات على حزب العمال الكردستاني وداعش ستفتح فوضى داخلية لن يستطيع النظام درء تبعاتها الخطيرة على الامن التركي.
واصبحت الهجمات على قوات الامن والتي تلقى مسؤوليتها على الحزب المحظور حدثا يوميا في تركيا، ما يثير المخاوف من عودة الايام القاتمة لذروة التمرد الكردي الانفصالي في تسعينات القرن الماضي.
ويرى مراقبون من معارضي حزب العدالة والتنمية أن أردوغان يدفع بتركيا الى حرب دموية ستعود بالويل على الأتراك وذلك في سبيل تحقيق حلم اجراء انتخابات مبكرة تعيد له الأغلبية البرلمانية التي فقدها في الانتخابات الاخيرة ما شكل ضربة قاصمة لمشروعه بتغيير الدستور التركي وإنشاء نظام رئاسي على مقاسه.
تعديل الدستور
يوم الخميس 13 أغسطس 2015 صرح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إنه يفضل إجراء انتخابات "في أقرب وقت ممكن" بعد أن فشل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه في تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وقال داود أوغلو أيضا في مؤتمر صحفي إن تصور أن الرئيس رجب طيب إردوغان لا يريد ائتلافا هو تصور "خاطئ تماما".
وتابع أن على البرلمان أن يبادر بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة بعد فشل المحادثات التي كانت ترمي لتشكيل ائتلاف وإنه يجب الا يترك القرار للرئيس رجب طيب إردوغان.
من جانبه قال زعيم حزب الشعب الجمهوري في تركيا إن رئيس الوزراء اقترح تشكيل حكومة ائتلافية لفترة محدودة أو حكومة أقلية. وتابع زعيم الحزب كمال كيلغدار أوغلو من غير الأخلاقي" أن يحتفظ داود أوغلو بالتفويض لتشكيل حكومة، كما أنه من الخطأ اعتبار إجراء انتخابات مبكرة هو الخيار الوحيد. ومضى يقول إن تركيا أهدرت "فرصة تاريخية"
وامام الأحزاب السياسية حتى 23 اغسطس 2015 للاتفاق على تشكيل حكومة والا سيصبح بإمكان إردوغان أن يدعو لإجراء انتخابات جديدة.
ووحده حزب الشعب الجمهوري، المعارض الابرز في البرلمان، ابدى استعداده للمشاركة في الحكومة وقام بالتفاوض مع حزب العدالة والتنمية.
ورفض كل من حزب الشعوب الديموقراطي والقوميين من حزب الحركة القومية المشاركة في ائتلاف حكومي مع الحزب الحاكم.
ووفق ما يتناقله الاعلام المحلي، فان دوائر حزب العدالة والتنمية تميل نحو تنظيم انتخابات مبكرة في 22 نوفمبر خاصة ان قيادته متفائلة من نتائج استطلاعات الرأي الاخيرة التي منحت الحزب ما بين 42 و43 في المئة مقابل 40 في المئة في يونيو، ما يتيح له تشكيل الحكومة وحده.
عين على النظام الرئاسي
يقول محللون إن إصرار الرئيس التركي على تجديد مساعيه لوضع دستور جديد يثبت عدم صحة ما يقع الترويج له بشان دعمه للمشاورات الحكومية.
يوم الجمعة 14 أغسطس 2015 اكد الرئيس التركي اصراره على تجديد مساعيه لتحويل النظام البرلماني الى رئاسي في دستور جديد للبلاد مشيرا إلى أن الانتخابات المبكرة أصبحت "الخيار الوحيد" بحسب قوله.
وكان اردوغان، رئيس الحكومة في الفترة ما بين 2003 و 2014 قبل انتخابه رئيسا في اغسطس 2015، يطمح للحصول على موافقة الغالبية في البرلمان من اجل وضع دستور جديد بنظام رئاسي.
وهذا يعني ان اردوغان سيحصل على فرصة ثانية من اجل تحقيق طموحاته، وهو سيناريو يقول محللون انه رغب به منذ البداية حتى في ظل المشاورات الحكومية.
وفي خطاب أمام مؤيديه في منطقة ريزة على البحر الأسود، قال اردوغان ان "نظام تركيا تغير، اقتنعتم أو لم تقتنعوا"، في إشارة إلى انه الرئيس الأول الذي يتم اختياره مباشرة من الشعب.
وتابع اردوغان "ما علينا فعله اليوم هو منح هذا الوضع القائم إطارا قانونيا عبر دستور جديد".
ومنذ وصوله إلى السلطة، لم يحافظ اردوغان على التقليد المعروف ببقاء الرئيس التركي حياديا، ما اثار غضب المعارضين الذين اتهموه بانتهاك الدستور.
اما اردوغان فاكد قائلا "لن اكون الرئيس الذي يريدونه"، مشددا على انه "يقف الى جانب الشعب".
وتابع "يطلبون مني ان اكون حياديا، ولكني كنت واضحا باني لن اكون حياديا"، واصفا حزب العدالة والتنمية بانه "رمز الصدق".
وتستعد الأحزاب السياسية التركية لمعركة انتخابية جديدة صعبة، وتراهن على المشاكل الإقتصادية لمنع حزب العدالة والتنمية من تحقيق نتائج أفضل.
اما حزب الشعوب الديموقراطي، الذي أحرز نتائج غير متوقعة بحصوله على 13 في المئة من الأصوات، فأطلق حملة على موقع "تويتر" بعنوان "مرة أخرى لن نسمح لك بأن تكون رئيسا".
عمر نجيب
omar_najib2003@yahoo.fr