باتت المشكلة الكردية إحدى أهمّ المشاكل التي تعاني منها تركيا في الوقت الحالي، بعد أن تفجرت الأزمة الداخلية وأعلنت أنقرة الحرب ضد حزب العمال الكردستاني (PKK) الذي يوجد زعيمه عبد الله أوجلان أسيراً في إحدى الجزر القريبة من استانبول منذ إحدى عشر سنة، ووجّه رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان انتقاداته العنيفة إلى حزب الشعوب الديمقراطي الذي يمثل الأكراد في البرلمان، متهماً إيَّاه بأنه يقف وراء حزب العمال الكردستاني الذي طفق يمارس لعبته القديمة بشن حملات مفاجئة على مواقع للجيش وللشرطة في بعض المناطق ، خصوصا في جنوب شرقي البلاد حيث الكثافة السكانية الكردية، ولا تواجه حكومة أنقرة الأكراد في الداخل فحسب، بل هي تواجه الأكراد في سوريا وفي العراق في وقت واحد. أما الأكراد الذين تواجههم في شمال سوريا فهم مواطنون سوريون يحلمون بإقامة كيان لهم على الحدود الجنوبيةلتركيا، وأما الأكراد الذين تواجههم في العراق، وبالأخص في شمال العراق، فهم مواطنون أتراك حملوا السلاح ضد دولتهم الوطنية وفروا إلى أعالي الجبال في كردستان العراق ليحتموا بأبناء جلدتهم من أكراد العراق الذين يحكمون إقليم كردستان الذي يوشك أن يصبح دولة مستقلة عن الدولة العراقية المركزية بعاصمتها بغداد. وعلى الرغم من أنهم جميعاً أكراد ، فإن ثمة اختلافات بين من هم في تركيا، وفي سوريا، وفي العراق، وفي إيران أيضاً التي هي أيضاً لها أكرادها، ليس من حيث اللغة التي تختلف من منطقة إلى أخرى في بعض الأصوات والمعاني والدلالات، ولكن من حيث الانتماءات السياسية والإيديولوجية والمشارب الثقافية والارتباطات الاجتماعية. فهؤلاء جميعاً ليسوا كتلة واحدةً متراصةً متماسكةً، ولكنهم فرق وطوائف وعشائر ومكونات سياسية مختلفة المصادر الفكرية. والحرب التي أشهرتها تركيا على الأكراد الأتراك هي ليست من إفرازات المرحلة الراهنة، فمنذ مدة والدولة التركية تخوض حرباً ضد حزب العمال الكردستاني، على تعاقب الحكومات. وإن كانت المرحلة التي انفرد فيها حزب العدالة والتنمية بالحكم منذ سنة 2OO2 عرفت نوعاً من الهدنة تبلورت في خطة للسلام أعلنت عنها أنقرة بالاتفاق مع الزعيم الكردي المعتقل عبد الله أوجلان الذي سبق وأن وجَّه نداء إلى أنصاره دعاهم فيه إلى إلقاء السلاح والجنوح إلى السلم مع الحكومة. وكانت الأمور تسير في هذا الاتجاه إلى وقت قريب من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بيد أن تطوراً مفاجئا حصل بعد الفوز الذي حققه حزب الشعوب الديمقراطي، الذي لا يمثل الأكراد فحسب، ،وإنما هو يمثل (شعوباً) كما يدل على ذلك اسمه. ولكن الأكراد هم الغالبية. ومما هو جدير بالملاحظة أن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان لم يسمع له صوت خلال هذه الفترة التي أعلن فيها الرئيس أردوغان انتهاء الهدنة بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني، مما يقتضي إبطال خطة السلام المعلنة من طرف الحكومة بالاتفاق مع الزعيم الكردي أوجلان. ولا يعرف حتى الآن ما هو الموقف الذي يتخذه من الوضع المستجد. وإن كانت هناك مؤشرات تدل على أن حزب الشعوب الديمقراطي لا يمثل حزب العمال الكردستاني، وأن بينهما مسافة ملموسة، حتى وإن بدا للوهلة الأولى أن الحزبين على موجة واحدة. وثمة قرائن تدل على أن الرئيس أردوغان بصدد حصار زعيم حزب الشعوب الديمقراطية، سواء داخل البرلمان حيث لحزب العدالة والتنمية الغالبية، أو في ساحة القضاء بتهمة التحريض على القتل في وقت سابق، وهي تهمة إذا ثبت فسيكون العقاب عشرين عاماً سجناً. وواضح أن الرئيس رجب طيب أردوغان يخوض حرباً ضد تنظيم ما يسمى الدولة الاسلامية، وضد حزب العمال الكردستاني. وضد عناصر يسارية متشددة أخرى من أفول الماركسيين الأتراك، وعينُه على الانتخابات المبكرة المقبلة التي يرجح أن يعلن عنها في حالة إذا فشلت المفاوضات مع حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة، وغالباً ستجرى في شهر نوفمبر المقبل. ذلك أن أردوغان لاينسى أنه فقد الأغلبية في الانتخابات البرلمانية مما حال بينه وبين تعديل الدستور بسلاسة لتغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي. وهو الأمل الذي ظل يراوده منذ أن جلس على أريكة الحكم رئيساً للوزراء. وهذا ما يؤكد للمراقبين أن ثمة قدراً من الافتعال للحرب الدائرة حالياً بين تركيا وبين الأطراف التي تقاتلها، بما فيها تنظيم داعش الذي يتردد كثيراً أن أنقرة إنْ لم تكن ساهمت في تأسيسه فلا أقل أنها تفاهمت معه ورسمت في التعامل معه خطوطاً حُمراً لاينبغي تجاوزها. ولكن في النهاية هذه مجرد تخمينات واستنتاجات من تحليلات سياسية لا أقل ولا أكثر. ويدل التطور السريع للأحداث على الحدود التركية السورية وفي إقليم كردستان العراقي، أن الأكراد أصبحوا اليوم الرقم الصعب في المعادلة الإقليمية لاعتبارات كثيرة، منها أن المشكلة الكردية ظلت عالقة ومستعصية على الحل منذ قرن من الزمن. لأن الأكراد كانوا جميعهم جزءاًَ من الدولة العثمانية التي كانت تشمل ما يعرف في التاريخ المعاصر بالولايات العربية وهي الشام بالمدلول القديم الشامل لسوريا ولبنان وفلسطين والأردن، والعراق والجزء الشرقي من الخليج العربي حيث العشائر العربية الخاضعة اليوم للدولة الإيرانية. فقبل الحرب العالمية الأولى، لم تكن المشكلة الكردية قد ظهرت على مسرح السياسة الاقليمية، فالأكراد كانوا مواطنين عثمانيين غالبيتهم من السنة يعيشون في دولة واسعة الأرجاء تضم شعوباً متعددة. ولكن الاستعمار الانجليزي والفرنسي هو الذي مزّق الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، ووزع الأكراد على أربع دول هي تركياوسورياوالعراقوإيران، وبذلك تبعثر الأكراء على الرقعة الواسعة فأصبحوا شعوبا بعد أن كانوا شعبا واحدا يعيش بين شعوب في ظل دولة واحدة. وفي عهد الديكتاتور الجنرال مصطفى كمال، شدد قبضته الحديدية على الأكراد، وحاصرهم، ومنع عنهم الحديث باللغة الكردية، وحرمهم حقوقهم الثقافية، حتى أصبحوا شبه منبوذين في وطنهم وظلت هذه السياسة الكمالية سارية المفعول في الحكومات المتعاقبة منذ وفاة أتاتورك (أبو الأتراك، هكذا سموه أو سمى نفسه) في سنة 1937، إلى أن جاء حزب العدالة والتنمية في سنة 2002 فأراد أن يغير تلك السياسة وشرع في اتخاذ إجراءات تنفيذية بدأت من السماح للأكراد باستعمال لغتهم الوطنية في الإعلام، وفي بعض المدارس، ووعد بالمضي قدما في سياسة الانفتاح ورد الاعتبار إلى هذا المكوّن من مكوّنات الشعب التركي، وتوجت تلك السياسة بإعلان خطة السلام مع حزب العمال الكردستاني، وبتخفيف إجراءات الاعتقال على الزعيم الكردي عبد الله أوجلان الذي يتردد أنه يقيم حاليا تحت الإقامة الجبرية وليس في السجن، ويسمح له بالالتقاء ببعض من أنصاره، وسمح له بالاطلاع على الصحف ومشاهدة التلفزيون. وإلى وقت قريب كان يتردد أن الإفراج عنه بات وشيكا. ولكن المتغيرات الجارية على الأرض، في ظل احتدام المعارك بين القوات التركية، وبين حزب العمال الكردستاني وأكراد سوريا على الحدود وبين داعش، ربما تكون تسير في اتجاه مضاد، للسياسة التي أعلنها حزب العدالة والتنمية، وإن كان بعض المراقبين يذهبون إلى القول إن الرئيس أردوغان لن يقطع شعرة معاوية مع حزب العمال الكردستاني، إيثارا للمصلحة الوطنية العليا، ولو على حساب المشاعر الذاتية والرغبة في الانتقام. وفي كل الأحوال، يكون صوت الزعيم الكردي عبد الله أوجلان حاسما في هذه المرحلة، لأنه يملك المفتاح للدخول في مرحلة جديدة يسود فيها التفاهم وتغليب مصالح الوطن التركي على أي مصالح أخرى. هذا في حالة إذا لم يحدث تغيير دراماتيكي من شأنه أن يقلب المعادلة ويزج بالإقليم في أتون حرب لا تبقي ولا تذر. ومهما يكن من أمر فإن الأكراد صاروا اليوم الرقم الصعب في المعادلة الإقليمية في هذه المرحلة التي يعاد فيها ترتيب كل شيء؛ الحدود، والخرائط، والتحالفات، والسياسات الوطنية والإقليمية والدولية.