وصف الرئيس التركي المبتهج رجب طيب إردوغان عودة حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية في تركيا لحكم الحزب الواحد بعد الانتخابات العامة، بأنه تصويت للاستقرار ينبغي أن يحترمه العالم، لكن معارضيه يخشون من أنه يبشر بتزايد الاستبداد والاستقطاب. وتحدى حزب العدالة والتنمية استطلاعات الرأي وحتى توقعات من محلليه الاستراتيجيين في الانتخابات العامة التي أجريت أمس الأحد ليستعيد أغلبيته البرلمانية، التي سترسخ قبضة إردوغان على السلطة. وكانت النتيجة انتصارا شخصيا لإردوغان الذي شكل اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية، وحدد مرشحيها لعضوية البرلمان في الفترة التي سبقت التصويت، رغم كونه دستوريا فوق السياسة الحزبية بصفته رئيسا للدولة. وحصل الحزب على 317 مقعدا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا أي أقل بثلاثة عشر مقعدا من الرقم الذي يحتاجه إردوغان للدعوة لاستفتاء وطني على تعديلات دستورية يريد إجراءها لتشكيل نظام رئاسي يمنحه سلطات تنفيذية كاملة. وقال إردوغان في تصريحات للصحفيين بعد أن صلى في مسجد بمدينة اسطنبول "كشفت الإرادة الوطنية عن نفسها في الأول من نوفمبر لصالح الاستقرار. وجاء التصويت في وقت حساس بالنسبة لتركيا على الساحة الدولية، فيما تعتمد الولاياتالمتحدة على القواعد الجوية التركية في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وفيما يريد الاتحاد الأوروبي مساعدة تركيا للتصدي لأزمة اللاجئين المتفاقمة. وانتصار إردوغان قبل أسبوعين من قمة مجموعة العشرين في مدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط، يضع الحلفاء الغربيين أمام الزعيم الذي زادت جرأته، والذي ربما يعرفونه بالفعل لكن تأمين الحصول على مساعدته لم يكن دوما أمرا سهلا. وارتفع أداء الأسواق المالية بعد النتيجة، وبدت الليرة بصدد تحقيق أكبر مكسب لها في يوم واحد منذ سبعة أعوام، وارتفعت الأسهم بنسبة خمسة في المئة في ظل الارتياح لوضع حد لعدم اليقين نتيجة دورة انتخابية ترجع إلى قرابة عامين تقريبا. لكن النتيجة سببت صدمة للخمسين في المئة الذين لم يصوتوا لحزب العدالة والتنمية من العلمانيين الليبراليين الذين يشتبهون في مثل إردوغان الإسلامية إلى الأكراد الذين يميلون لليسار والذين يلقون اللوم على الحكومة في تفجر العنف مجددا في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية. ومنذ احتجاجات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد وفضيحة فساد شملت الدائرة المقربة من إردوغان في 2013 كان معارضوه يعيشون على أمل أن سلطة أكثر زعيم مثير للانقسام في تركيا المعاصرة تتراجع. وحمل عدد اليوم من صحيفة زمان التي تنتقد حزب العدالة والتنمية عنوان "العودة للمربع صفر" ووصفت النتيجة بأنها ناجمة عن حملة قومية مثيرة للانقسام. وقالت واشنطن إنها تشعر بقلق بالغ من تعرض مؤسسات إعلامية وصحفيين لضغوط خلال الحملة. ووسط تقارير ذكرت أن صحفيين تعرضوا لضغوط من أجل إضعاف المعارضة السياسية قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن البيت الأبيض حث السلطات التركية على التمسك بقيم دستور البلاد. واتصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لتهنئته بالنصر الانتخابي لحزبه وحثته على اتخاذ إجراء مشترك للتعامل مع أزمة المهاجرين. فاز إردوغان في أول انتخابات رئاسية شعبية في غشت 2014 بعد أن أمضى أكثر من عشرة أعوام رئيسا للوزراء وتعهد على الفور باستخدام فترة ولايته لتعزيز منصب الرئيس الشرفي والذي كان يختاره البرلمان. وحتى من دون تغييرات دستورية لم يضيع إردوغان وقتا في استعراض عضلاته السياسية فاستضاف اجتماعات للحكومة في قصره بأنقرة المؤلف من ألف حجرة وأحاط نفسه بمستشارين أقوياء فيما أصبح بشكل فعلي "حكومة ظل". وكان خصومه يأملون في أن فقدان الحزب للأغلبية في انتخابات السابع من يونيو، التي فجرت احتمال تشكيل حكومة ائتلافية سيضع حدا لهذا الطموح في زيادة السلطة. لكن نتائج الانتخابات أمس الأحد أعادت طموحاته بقوة على ذلك المسار. وقال مصطفى سنتوب وهو مسؤول كبير بحزب العدالة والتنمية سبق وقاد مساعي الحزب لتعديل الدستور "انهارت الرؤية بأن انتخابات السابع من يونيو هي رفض لمنصب الرئاسة التنفيذي." وأضاف لرويترز "الأرقام غير كافية في تلك اللحظة لكنني أعتقد أن هذه الانتخابات تظهر رغبة لتطبيق النظام الرئاسي. وقد ينظر لها على أنها ضوء أخضر أو أصفر للرئاسة." وذكر أنه لم يتضح بعد إن كان سيمكن العثور على الأصوات الثلاثة عشر اللازمة لدعم الاستفتاء لكنه طموح لن يتخلى الحزب عن محاولة تحقيقه. وفي تلك الأثناء قال مصدر في الرئاسة إن الحكومة ستواصل الاجتماع في القصر "من وقت لآخر" في إشارة على عدم تراجع نفوذ إردوغان على الشؤون اليومية. وأشار إردوغان بشكل مستمر للانتقادات الموجهة لحكمه بأنها جزء من مساعي مدعومة من أجانب للتقليل من شأنه وتقويض نفوذ تركيا في المنطقة. وقال منتقدا التغطية الإعلامية الدولية للانتخابات "وصل حزب حصل على نحو 50 في المئة في تركيا إلى السلطة… يجب على العالم بأكمله احترام هذا لكنني لم أر مثل هذا النضج." بدا أن زيادة التأييد لحزب العدالة والتنمية يوم الأحد نابعة من تجدد القتال بين قوات الأمن ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في يوليو تموز. وتخلى الناخبون اليمينيون المؤيدون لتجدد الحملة العسكرية عن حزب الحركة القومية بينما أدار الأكراد المحافظون والأتراك الليبراليون الذين ألقوا مسؤولية الاضطرابات على حزب العمال الكردستاني ظهورهم لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. وقال سونر كاجاباتاي وهو مدير برنامج البحث التركي في معهد واشنطن "الشعور في الفترة الأخيرة بعدم الاستقرار في تركيا إلى جانب استراتيجية إردوغان القائمة على صورة "الرجل القوي الذي يمكنه حمايتكم" أتت ثمارها فيما يبدو. هذا انتصار لكل من إردوغان وحزب العمال الكردستاني." واتهم حزب الشعوب الديمقراطي الذي حصل على 59 مقعدا في البرلمان إردوغان أمس بانتهاج استراتيجية استقطاب متعمد لزيادة الدعم القومي. وقال إردوغان إن نتيجة الانتخابات رسالة أيضا للمقاتلين الأكراد في جنوب شرق تركيا المضطرب على أنه لا يمكن للعنف التعايش مع الديمقراطية. وانقسم محللون بشأن ما إذا كان إردوغان سيسعى الآن لتشديد استراتيجيته العسكرية في جنوب شرق البلاد أم سيعود لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني الذي دشنها قبل عامين ونصف. وقال مسؤول كبير بحزب العدالة والتنمية مطلع على عملية السلام "ينبغي أن تستمر (عملية السلام) لكن بفهم جديد" مضيفا أنه تماشيا مع رؤية إردوغان للديمقراطية بأنها حكم الأغلبية فإن دور حزب الشعوب الديمقراطي كوسيط سيكون محدودا من الآن فصاعدا. وتابع قوله "انتهى هذا الدور. أقصى ما يستطيعون فعله هو أن يكونوا أحد الأطراف."