في الوقت الذي يعرف فيه الحوار الاجتماعي حالة من الجمود، عقب اللقاءات التي عقدتها المركزيات النقابية مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خرجت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل لتعلن لجوءها إلى خيار التصعيد. وانتقدت النقابة ما اعتبرته "تجميد الحوار الاجتماعي"، و"تهميش تنظيمات المجتمع وتعبيراته، والتضييق على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحريات النقابية". وهاجم رفاق الزاير ما أسموه ب"الإجهاز على الخدمات العمومية وتسليعها، وضرب القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين"، وهو ما ينضاف حسب المصدر ذاته إلى "هجوم شرس على المكتسبات الاجتماعية". تبعا لذلك، دعت النقابة إلى إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يوم 20 فبراير المقبل، مع "مبادرات أخرى" قالت إن الإعلان عنها سيتم في وقت لاحق. ودعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى "الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة"، والتي تم التعبير عنها خلال الحوار الاجتماعي، حسب ما جاء في بلاغ للنقابة.