تتجه النيابة العامة إلى إحداث لجنة جديدة لاستقبال شكاوى المواطنين، المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية للمغاربة. وعقد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة لقاء مع عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تم خلاله التوافق على إحداث وحدة مختصة داخل النيابة العامة، تعنى باستقبال ومعالجة الملفات على المحاكم من طرف اللجنة لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. كما توافق المسؤولان على وضع خطة طريق للتعاون بين المؤسستين، في ما يتعلق بتنظيم دورات تكوينية لفائدة المتدخلين في منظومة حماية الحياة الخاصة لضمان تطبيق القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والخيلة الرقمية للمواطنين. كما ستعمل اللجنة على مواكبة النيابة العامة في ملاءمة عملهامع القانون المذكور، ومواكبة النيابة العامة للجنة قصد ملاءمة محاضر وتقارير اللجنة مع قواعد الاجراءات الجنائية. وأكد السغروشني، في ندوة صحافية، اليوم الأربعاء، على أن اللجنة التي يترأسها تعمل على حث الخطى لتطبيق أمثل للقانون المذكور، عن طريق تسهيل شروط ملفات التبليغ عن التعدي على المعطيات الشخصية، مع التوجه نحو الرقمنة وإمكانية تقديم الشكاوى عبر الموقع الالكتروني للجنة.