يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، يوم الأربعاء المقبل، مجلسا وزاريا بمدينة مراكش، لتدارس عدد من النصوص. ومن المزمع أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري مجموعة من النصوص، من ضمنها مشروعي مرسومين، أحدهما يتعلق ب"تحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم"، والآخر ب"بتحديد كيفية تطبيق القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية". وينص الفصل 48 من الدستور على أن المجلس الوزاري ينعقد بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة. وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري. ويتداول المجلس الوزاري في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، و مشاريع مراجعة الدستور، وكذا مشاريع القوانين التنظيمية، وكذا التوجهات العامةلمشروع قانون المالية، علاوة على مشاريع القوانين الإطار في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.