قررت "جمعية أصدقاء الشعب المغربي"، التي تتخذ من برشلونة مقرا لها، مقاضاة الحكومة الاسبانية بسبب ممارستها ل"التمييز العنصري" تجاه المغاربة المقيمين في اسبانيا، والمغاربة مزدوجي الجنسية، وذلك خلال قيامها، مؤخرا، بترحيل حوالي 100 اسباني عالقين في المغرب منذ اغلاق المملكة لحدودها بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد. وكشفت وكالة الأنباء "ايفي" أن الشكاية التي وضعتها الجمعية، يوم الأربعاء، أمام النيابة العامة، انتقدت ممارسة الحكومة الإسبانية ل"التمييز العنصري"، عندما اكتفت فقط بترحيل الاسبان، واستثناء المغاربة المقيمين في اسبانيا ومزدوجي الجنسية، وهو ما اعتبرته الجمعية "انتهاكاً للدستور". وسبق أن ذكرت وكالة "أوربا بريس"، أمس الجمعة، نقلاً عن "مصادر دبلوماسية" إسبانية ، أن مدريد تحاول وضع النقط مع الرباط، فيما إذا كان بإمكان المغاربة الذين لديهم إقامة قانونية في إسبانيا، والذين يحملون جنسية مزدوجة، العودة إلى إسبانيا"، وهو ما وافقت عليه الرباط، بحسب وكالة "ايفي"، التي أشارت الى أن "الرباط سمحت منذ أسابيع لمزدوجي الجنسية بمغادرة المغرب في اتجاه اسبانيا". وطالبت الجمعية المذكورة، الملتزمة بقوة بالدفاع عن حق المواطنين المغاربة المقيمين في إسبانيا في العودة إلى إسبانيا، في رسالة بتاريخ 13 أبريل المنصرم، بتدخل عاجل من وزيرة الخارجية، أرانشا غونزاليس. هذا، وذكرت وكالة الأنباء "ايفي" أن حكومة سانشيز تستعد لعمليات ترحيل جديدة من خلال تنظيم رحلات بحرية انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط في اتجاه مالقة، في 22 ماي الجاري، وهي العمليات التي ستشمل 650 راكبًا و 350 سيارة.