في سياق الزيارة المنتظرة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يوم 17 دحنبر الجاري إلى الرباط، لحضور القمة الثنائية التي ستجمع مسؤولي البلدين، تضاربت الأنباء حول مرافقة نائبه الثاني بابلو إغليسياس للوفد الحكومي. وفي الوقت الذي أكدت فيه صحف إسبانية مرافقة إغليسياس المعروف بمواقفه المعادية للوحدة الترابية لرئيس حكومة مدريد، خرجت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" لتنفي ذلك، مشيرة إلى أنه لن يكون ضمن الوفد الحكومي الذي سيرافق سانشيز إلى المغرب لحضور القمة الثنائية في 17 دجنبر الجاري". وربطت مصادر الوكالة ذلك، بكون الزيارة ستكون محدودة من حيث الأشخاص المرافقين لرئيس حكومة إسبانيا، لاعتبارات مرتبطة بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في المغرب بسبب فيروس كورونا، بالرغم من الإشارة إلى أن مصادر مقربة من إغليسياس أكدت للوكالة أن زعيم حزب بوديموس سيكون ضمن الوفد المرافق لسانشيز. ومن جهتها قالت صحيفة "abc" الاسبانية، إنه لم يتم التراجع عن ضم إغليسياس للوفد المرافق لسانشيز لأسباب سياسية، بل الأمر مرتبط بتقليص الوفد بسبب الاجراءت الصحية التي فرضها المغرب. وأوضحت مصادر للصحيفة، أنه لم يسبق أن تم تاكيد حضور إغليسياس ضمن الوفد من عدمه، فيما من المتوقع حضور الوزراء الذين لديهم مذكرات تفاههم أو برتوكول اتفاق لتوقيعه مع نظرائهم المغاربة. ولفتت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن ترافق وزيرة الشغل يولاندا دياز رئيس الحكومة الإسباني بالإضافة إلى نائبته تيريزا ربيرا. وبدورها، أكدت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، أن النائب الثاني لسانشيز لن يكون ضمن الوفد المرافق له، مشيرة إلى أنه في جميع الحالات فزيارة إغليسياس "هي غير مريحة بالنسبة للأخير"، في حال ما إذا أقدم على تصرف يُحرج المغرب، وهو ما من شأنه أن يحدث أزمة دبلوماسية بين المغرب ومدريد. ولفتت إلى أن حضوره كان صعب للجميع، لذلك قرر سانشيز إزالته من اللائحة، ولم تحدد إن كان المغرب قد طلب ذلك أم لا. ونقلت الصحيفة، عن وزيرة الخارجية أرانشا غوزاليس قولها في تصريحات صحفية، أن غياب بابلو إغليسياس عن القمة الثنائية مع المغرب يتعلق بجدول الأعمال، مشيرة إلى أن الوضع الصحي بالمغرب وراء ذلك، حيث طلب الأخير تقليص حجم الوفد الإسباني. وأشارت المتحدثة، وفق ذات المصدر، "إلى أن الأمر لا علاقة له بتصريحاته حول الصحراء، لأن موقف إسبانيا لن يتغير "، لافتتا إلى أن بابلو سبق أن أوضح أن قرارات الأممالمتحدة في الموضوع هي الأهم فالأمر واضح، على حد تعبيرها. وسبق أن خلق تصريح بابلو إغليسياس زعيم حزب "بوديموس" أدلى به بعد التدخل الذي قام به المغرب لتأمين معبر الكركرات، جدلا واسعا، حيث غرد على صفحته بتويتر، بكون "مجلس الأمن في قراره الصادر في 13 يناير 1995، أكد التزامه تنظيم استفتاء حر دون تأخير، وغير متحيز لتقرير مصير شعب الصحراء". لكن إغليسياس سحب تعليقه بعذ ذلك، حيث صرح لوسائل إعلام إسبانية، بأنه لم يكن عليه الإدلاء بأي تصريح بخصوص الموضوع، مشيرا إلى أن السياسية الخارجية لبلاده تحددها رئاسة الحكومة وزارة الخارجية . وأيام قليلة بعد تصريح النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية، خرجت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون أرانشا غونزاليس لايا، للتأكيد على أن موقف إسبانيا من قضية الصحراء "يظل دائما دون تغيير" لأن الأمر يتعلق ب "سياسة دولة". وأوضحت غونزاليس لايا، في لقاء بأحد برامج الإذاعة الوطنية الإسبانية، أنه "داخل حكومة ائتلافية مثل حكومتنا، قد تكون هناك آراء مختلفة وحساسيات مختلفة، لكن موقفنا من قضية الصحراء لم يتغير لأن الأمر يتعلق بسياسة دولة". وتابعة رئيسة الدبلوماسية الإسبانية أن "السياسة الخارجية الإسبانية ترسمها وتحددها وزارة الخارجية بالتنسيق مع رئيس الحكومة"، مشيرة إلى أن موقف بلادها من قضية الصحراء "ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير".