حذر المجلس الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي من الخطر الذي بات يهدد الحق في الماء والأمن المائي، بسبب الاستعمال المكثف، مطالبا بتقديم أجوبة سياسية عاجلة لحماية الموارد المائية للمغرب. وطالب المجلس في بلاغ له، أصدره، أمس الخميس، بشكل مستعجل وقف سقي المساحات الخضراء العمومية، والمنشآت الرياضية بالمياه الصالحة للشرب.
ونبه المجلس إلى أن وضعية ندرة المياه في المغرب مقلقة، لأن مواردها المائية تقدر، حاليا، بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في عام 1960، وستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول عام 2030، مضيفا أن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 في المائة من موارد المياه المتاحة في المملكة خلال الخمس وعشرين سنة المقبلة.
وفي هذا السياق، أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحاجة إلى التدخل، بشكل عاجل، لضمان الأمن المائي في المغرب، مشيرا إلى أن خاصية ندرة الموارد المائية في المغرب، التي لا يمكن التراجع عنها، ستزداد أكثر إذا لم تتخذ أي تدابير، أو إذا كانت الإصلاحات المعلنة بطيئة التنفيذ.