خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول الأمن المائي، صباح اليوم الثلاثاء، في مراكش، تحدث رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن “انكباب الحكومة على تحيين، ومراجعة المخطط الوطني للماء”. ويأتي إعلان العثماني عن مراجعة المخطط الوطني للماء، أياما قليلة، بعدما رسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صورة قاتمة عن وضعية المياه في المغرب، وحذر من الخطر، الذي قال إنه بات يهدد الحق في الماء، والأمن المائي. وأوضح العثماني أنه “بهدف إرساء سياسة استباقية لتخطيط، وتدبير الماء على مدى أطول، وأخذا بعين الاعتبار مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالماء، انكبت الحكومة على تحيين، ومراجعة المخطط الوطني للماء، للتوفر على مخطط مائي وطني يروم تحقيق الأمن المائي الوطني في أفق 2050”. ودعا رئيس الحكومة إلى “التعاون والتآزر لنضمن لبلداننا، وشعوبنا الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دون المساس بالحقوق الثابتة للأجيال المقبلة في الثروة المائية”. واعتبر سعد الدين العثماني أن “تدبير الماء في بلادنا يكتسي طابعا حيويا لصعوبة الظروف المناخية، إذ يتميز النظام الهيدرولوجي في بلادنا بتباين توزيع الموارد المائية في المجال، كما في الزمان، مع تعاقب فترات ممطرة، وأخرى جافة يمكن أن تستمر لعدة سنوات”. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد طالب، قبل أيام، ب”تقديم أجوبة سياسية عاجلة لحماية الموارد المائية للمغرب، وإجراءات استعجالية على رأسها وقف سقي المساحات الخضراء العمومية، والمنشآت الرياضية بالمياه الصالحة للشرب”. ونبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن وضعية ندرة المياه في المغرب مقلقة، لأن مواردها المائية تقدر، حاليا، بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب، في عام 1960، وستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول عام 2030.
