يقف اليوم الإثنين أبرز رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، أمام القضاء الجزائري بتهم التآمر على سلطة الدولة والجيش. الملف الذي من المنتظر أن يشد انتباه الجزائريين، يتابع فيه عدد من الرموز، في مقدمتهم سعيد بوتفليقة والجنيرال محمد مدين، مدير المخابرات السابق، والجنيرال البشير طرطاق، الذي عوضه في نفس المنصب، بالإضافة إلى لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري.
كما يوجد من بين المتابعين، والمعتبرين في حالة فرار، كل من وزير الدفاع السابق الجنيرال خالد نزار، مع ابنه، ثم أحد المقربين منه، وهو فريد بن حمدين، والذين أصدرت السلطات الجزائرية في حقهم مذكرة توقيف دولية في غشت الماضي.
أطوار القضية تعود إلى الأسابيع الأولى للحراك الشعبي الذي بدأ شهر فبراير الماضي، عندما اتهم سعيد بوتفليقة بتنظيم لقاء مع الجنيرالين توفيق وطرطاق، إضافة إلى السياسية لويزة حنون، من أجل إيجاد مخطط يسمح لشقيقه عبد العزيز بوتفليقة الخروج من الباب الواسع .
وكان، الوكيل العسكري الجزائري، قد أمر يوم 5 ماي الماضي بإيداع المتهمين رهن السجن العسكري بالبليدة ، بينما تتواجد لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، في المؤسسة العقابية بذات المدينة منذ التاسع ماي المنصرم.
ويتابع الرباعي المتهم في قضية «المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة''.