اقتربت سيدات المنتخب الأميركي لكرة القدم اللواتي أحرزن الشهر الماضي لقبهن العالمي الرابع، خطوة إضافية من تحقيق المساواة في الأجور وظروف العمل مع منتخب الرجال، وذلك بعدما حددت المحكمة موعد البت بالقضية المرفوعة ضد الاتحاد المحلي للعبة. وتم رفع دعوى التمييز الجندري في ما يتعلق بعدم المساواة في الأجور وظروف العمل بين اللاعبات واللاعبين في 8 مارس من قبل 28 لاعبة، وقد حدد المدعي العام في لوس أنجليس، آر. غاري كلاوسنر، موعد الخامس من مايو 2020 للبت بالقضية.
وحدد هذا الموعد بعد أسبوع من وصول اللاعبات والاتحاد الأميركي لكرة القدم الى طريق مسدود في الوساطة من أجل التوصل الى حل يرضي الطرفين.
وأعربت المتحدثة باسم اللاعبات، مولي ليفينسون، عن "سعادتنا بالجدولة العاجلة التي حددتها المحكمة ونحن حريصات على المضي قدما في هذه القضية"، مضيفة "نتطلع الى المحاكمة في مايو 2020 عندما ستحظى اللاعبات بيومهن أمام المحكمة".
وأردفت "لدينا كل الثقة في أن هؤلاء الرياضيات البطلات العالميات سيحصلن على ما يستحقن قانونيا - لا شيء أقل من المساواة في الأجور وظروف العمل".
وستقدم اللاعبات قضيتهن أمام المحكمة في خضم التحضيرات لخوض منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020، حيث يسعى المنتخب الأميركي الى استعادة الميدالية الذهبية التي أحرزها ثلاث مرات متتالية وأربع مرات من أصل خمس مشاركات قبل أن يسقط في السادسة عام 2016 في ريو عند حاجز الدور ربع النهائي بخسارته أمام السويد بركلات الترجيح.
وعلى الرغم من تحديد موعد المحاكمة، لا تزال الفرصة قائمة أمام اللاعبات والاتحاد المحلي للتوصل الى اتفاق قبل الخامس من مايو المقبل.
وتصدرت قضية المساواة في الأجور وظروف العمل العناوين خلال مونديال فرنسا الذي تألق فيه منتخب الولاياتالمتحدة وتوج بطلا للعالم للمرة الثانية تواليا والرابعة من أصل ثماني بطولات، وذلك بفوزه في النهائي على هولندا 2-صفر.
وفي الشكوى الجماعية التي قدمت في مارس الماضي والمذيلة ب28 توقيعا، رأت اللاعبات أن "الاتحاد الأميركي لكرة القدم فشل تماما في تعزيز المساواة بين الجنسين... ورفض بعناد التعامل مع أعضاء المنتخب الوطني للسيدات على قدم المساواة مع أعضاء المنتخب الوطني للرجال".
والتمييز في المعاملة لا ينحصر بالمكافآت والأجور بل يطال ايضا ظروف العمل، فبين عامي 2014 و2017، لعب منتخب السيدات 21% من مبارياته البيتية على العشب الاصطناعي، مقابل 2% فقط لمنتخب الرجال.
والمنتخب الأميركي يشكل مرجعا في كرة القدم النسائية، فهو الأفضل تاريخيا إن كان من حيث مشاركاته في كأس العالم أو الألعاب الأولمبية.
وفي المقابل، يبقى الوصول الى الدور ربع النهائي لمونديال 2002 أفضل نتيجة لمنتخب الرجال في كأس العالم الى جانب وصوله الى نصف النهائي في النسخة الأولى عام 1930.
وتعتبر نجمة المنتخب أليكس مورغان أكثر اللاعبات انتقادا لسياسة الاتحاد المحلي للعبة، وهي قالت في حديث لمجلة "تايم" في العدد الذي ظهرت فيه على الغلاف قبيل مونديال فرنسا، أنه "نحن الرياضيات، يجب أن نقدم المزيد وأن نكون مثالا يحتذى به من قبل الأجيال القادمة"، متسائلة "هل الرياضيون (الرجال) يفعلون ذلك؟، هل يفكرون في أي شيء آخر غير أنفسهم؟ لا أعلم. ما أعرفه هو أننا نفعل أكثر منهم لكننا نتقاضى أقل منهم".
واقترح المشرعون الأميركيون حظر التمويل الفيدرالي لمونديال الرجال 2026 الذي تستضيفه الولاياتالمتحدة مشاركة مع المكسيك وكندا، الى أن يدفع الاتحاد الوطني لمنتخب السيدات "أجورا عادلة ومنصفة".
وأشار متحدث باسم الاتحاد الأميركي الى أن الأخير "يواصل العمل لإيجاد حل" للنزاع.
وأصدر رئيس الاتحاد كارلوس كورديرو الشهر الماضي أرقاما تزعم بأن العائدات التي حصلت عليها سيدات المنتخب الوطني خلال العقد الأخير كانت أكثر مما ناله منتخب الرجال، لكن اللاعبات اعتبرن أن هذه الأرقام مضللة لأنها تتضمن رواتب اللاعبات من مشاركتهن مع فرقهن في دوري كرة القدم المحلي للسيدات.
وحتى أن هذه الرواتب التي تتقاضاها اللاعبات في الأندية لا تعكس بتاتا قيمتهن الفنية إذ يصل أعلاها الى 46,200 دولار سنويا، في حين تتقاضى النجمة النروجية آدا هيغربرغ 400 ألف يورو سنويا من نادي ليون الفرنسي.