صادق مجلس النواب، الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد إقراره من لدن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، وذلك بموافقة 241 برلمانيا ومعارضة 4 وامتناع 21 عن التصويت. وجاءت المصادقة على المشروع بعد الجدل الذي أثير داخل الأغلبية المكونة للحكومة، بسبب المادة 2 والمادة32 ، والذي امتنع من خلاله فريق العدالة والتنمية عن التصويت عليهما، بينما صوت لصالح المشروع بصفة عامة، وهو ما أثار استياء وغضب عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق، حيث دعا حزبه إلى الخروج من الحكومة حفظا لماء الوجه. واعتبر الفريق النيابي للبيجيدي خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المذكور، بأن مقتضيات إيجابية تضمنها مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين فيما يتعلق بالمسألة اللغوية، وفي مقدمتها التنصيص على اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، وعلى تطوير وضع اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة. وقال النائب البرلماني حسن عديلي، أن الفريق قرر بكل مسؤولية بعد مراجعة مؤسساته المخولة، الامتناع عن التصويت على المادتين المتضمنتين لمقتضيات تتعلق بموضوع التناوب اللغوي، والتصويت بالإيجاب على باقي مواد المشروع، وعلى المشروع برمته.