بدأت رسميا حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا قبل أسبوعين من الاقتراع المقرر في 22 حزيران/يونيو لتوطيد الديموقراطية في هذا البلد الكبير بغرب إفريقيا، لكن الاستعدادت لتنظيمه تثير قلق المعارضة. ومنذ منتصف ليل الخميس الجمعة بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش، أصبح يحق للمرشحين الستة المعلنين لتولي الرئاسة خلفا لمحمد ولد عبد العزيز الذي تنتهي ولايته الثانية في آب/أغسطس ولا يحق له الترشح من جديد، عقد تجمعات انتخابية.
ويفترض أن يجوب المرشحون أرجاء البلد حتى انتهاء الحملة في 20 حزيران/يونيو قبل يومين من الانتخابات، لكن لم يعلن عن تنظيم مناظرة تلفزيونية بينهم.
وفي حال لم يفز أي منهم من الدورة الأولى، تجرى دورة ثانية في السادس من تموز/يوليو.
وقبل بدء الحملة، عبرت المعارضة عن قلقها من "اختطاف الانتخابات"، ودانت خصوصا تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات معتبرة أن أعضاءها قريبون جدا من السلطة.
غير أن هذه الانتخابات ستشكل أو ل عملية انتقال للسلطة بين رئيس منتهية ولايته وخلفه المنتخب في هذا البلد الصحراوي البالغ عدد سكانه 4,5 ملايين نسمة، بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية بين 1978 و2008.
صرح الرئيس المنتهية ولايته "أدعوكم إلى أن تجعلوا من هذه الاستحقاقات فرصة للبرهنة من جديد، على حسكم الوطني والديموقراطي ونضجكم الفكري والسياسي وأن تخوضوها تنافسا مسؤولا في جو من التسامح والإخاء، بعيدا عن التشنج، وخطابات التعصب، والتفرقة".
ومحمد ولد عبد العزيز جنرال سابق وصل إلى السلطة بانقلاب في 2008، وانتخب رئيسا في 2009 ثم أعيد انتخابه في 2014.
واختار حزبه جنرالا سابقا ليترشح للمنصب هو محمد ولد الشيخ محمد أحمد الملقب ولد الغزواني، الذي اشترك معه في انقلابين في 2005 و2008 السنة التي أصبح فيها رئيسا للأركان. وقد تولى حقيبة الدفاع في الحكومة من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلى آذار/مارس 2019.
وقال ولد الغزواني في بداية الأسبوع الجاري "أدعوكم إلى حملة تتركز على البرامج". ووعد إذا انتخب "بتشجع حوار دائم مع القوى السياسية حول القضايا الاستراتيجية"، ما دفع عددا من شخصيات إلى تأييده.
ووضع ولد الغزواني على رأس أولوياته أيضا "أمن واستقرار" البلاد بينما ضربت اعتداءات إرهابية وعمليات لخطف الأجانب موريتانيا مطلع الألفية الثالثة.
ومنذ ذلك الحين تتبع البلاد سياسة إعادة بناء الجيش وتعزيز مراقبة الأراضي ومساعدة المناطق النائية في التنمية وخصوصا تلك المحاذية للحدود مع مالي.
وينافسه الرئيس السابق للحكومة الانتقالية من 2005 إلى 2007 سيد محمد ولد بوبكر المدعوم من تحالف يضم حزب تواصل الإسلامي أكبر قوة معارضة، ومن رجل الأعمال الفرنسي الموريتاني محمد ولد بوعماتو المقيم في الخارج. لذلك يعتبر ولد بوبكر الخصم الأكبر لولد الغزواني.
بين المرشحين الجدد الناشط في مكافحة العبودية بيرام ولد اعبيدي الذي وصل إلى المرتبة الثانية لكن بتسعة بالمئة من الأصوات فقط في انتخابات 2014 التي قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية. وقد وعد بتنفيذ سلسلة من 12 توصية لمنظمة العفو الدولية تتعلق بالحقوق الإنسانية وخصوصا مكافحة آثار العبودية والعنف ضد النساء.
ويتألف سكان موريتانيا من مجموعة عربية بربرية هي الحراتين (أحفاد عبيد للعرب البربر الذين يشاطرونهم ثقافتهم) وأخرى إفريقية موريتانية تعود لغتها الأم بشكل عام إلى اتنيات إفريقيا جنوب الصحراء (الفولاني والسونينكي والولوف).
ووصل عدد من يخضعون للعبودية في 2016 إلى 43 ألف شخص، أي نحو واحد بالمئة من مجمل السكان، بحسب تقديرات منظمات متخصصة نقلت عنها منظمة العفو الدولية.
وبين المرشحين أيضا محمد ولد مولود زعيم حزب اتحاد قوى التقدم اليساري، والصحافي كان حاميدو بابا الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2009 (حصل على أقل من 2 بالمئة) والخبير المالي محمد الأمين المرتجي الوافي.
