قال نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة السعودية، عبدالعزيز العبدالكريم، إن الرياض، خصصت 44 مليار دولار لصناعة السيارات. تصريح الوزير السعودي، يأتي، بعدما كشفت "الأيام24" في مقال سابق، كون السعودية تدرس ضخ استثمارات ضخمة، في سوق السيارات بالمغرب، وذلك لتعزيز السوق المحلية السعودية. وحسب الوزير السعودي، فإن " برنامج تطوير الصناعات السعودية من أكبر برامج تحقيق "رؤية سعودية 2030". وأضاف "نستهدف قطاع السيارات والفضاء والطاقة المتجددة، والحكومة خصّصت 44 ملياراً لصناعة السيارات..وستظل المملكة العربية السعودية منافسة في الطاقة والمواد الخام.. اليوم سنوقّع اتفاقية لدعم 100 شركة محلية في بدء مراحلها الأولى لزيادة الإنتاجية". ويرى مراقبون، أن السعودية، تستهدف ضخ استثمارات ضخمة، محليا وخارجيا، كأمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين والمغرب وغيرها، في إطار سياسة التخلي عن الاعتماد على النفط، المورد الرئيسي للدولة. وذكرت مصادر مطلعة سابقا ل"الأيام24"، أن الحكومة السعودية، مهتمة بتوسيع أنشطتها الاستثمارية بالمملكة المغربية، في قطاع صناعة السيارات، الذي يشهد دينامية متواصلة، حيث يتواصل توافد استثمارات مجموعة من الفاعلين الدوليين في المجال الحيوي". وأضافت ذات المصادر، أن الحكومة السعودية، تسعى من خلال الاستثمار في قطاع السيارات بالمغرب، أن يصبح هذا الأخير موردا رئيسيا لمصانع السيارات السعودية، خاصة بعدما استطاعت المملكة المغربية، استقطاب شركات عالمية، في هذه المجال. وتبدو النتائج التي حققها قطاع صناعة السيارات بالمغرب، أكبر من الأهداف المسطرة في مخطط التسريع الصناعي في البداية، إذ صارت الرباط تراهن على تحقيق 200 مليار درهم من رقم معاملات التصدير في أفق 2025، بقدرة إنتاجية تبلغ مليون عربة، مقابل 100 مليار درهم في أفق 2020. وبعد إقناع المجموعتين الفرنسيتين "رونو" و "بي إس أ بوجو - سيتروين" والشركة الصينية "بي واي دي أوطو إنداستري" واليابانية "جي تي إي كا تي" بالاستقرار في المغرب، تواصلت الاستثمارات الخارجية في قطاع السيارات طيلة السنة الماضية. ويتعلق الأمر بشركات متخصصة في صناعة أجزاء السيارات قادمة من إيطاليا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا، والتي وجدت في المغرب المناخ الملائم للاستثمار، والبنيات التحتية والموارد البشرية الكفيلة بضمان توسيع أنشطتها بالقارة الإفريقية وتموين شركات تصنيع السيارات بأوروبا.