أمرت وزارة العدل والحريات بفتح تحقيق قضائي بشان أشخاص مجهولين انتحلوا صفة وزارة العدل للقيام بأعمال نصب. وأوضح بلاغ للوزارة توصلت "الأيام 24 " بنسخة منه انه على إثر ما تم التوصل اليه من معطيات ومعلومات تفيد قيام أشخاص مجهولين بوضع رابط ببعض المواقع الالكترونية. تمكنوا من خلاله بالاتصال بمجموعة من المواطنين، وإيهامهم بإمكانية توظيفهم المباشر في الأسلاك الإدارية لوزارة العدل والحريات، مقابل مبالغ مالية تدفع لحسابهم عن طريق حوالات الكترونية. واكدت وزارة العدل والحريات أن الأمر يتعلق بعمليات نصب واحتيال وأنها أمرت الجهات المختصة بفتح تحقيق قضائي في شأنه من أجل التوصل إلى الجناة واتخاذ الإجراء القانوني الملائم في حقهم. وأوضحت الوزارة أن السبيل الوحيد لولوج الأسلاك الإدارية للوزارة هو المباريات التي تنظم وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل