وزترة العدل تفتح تحقيقا ضد مواقع الكترونية تنصب باسمها

توصلت وزارة العدل والحريات بمعطيات ومعلومات تفيد قيام أشخاص مجهولين بوضع رابط ببعض المواقع الالكترونية؛ تمكنوا من خلاله بالاتصال بمجموعة من المواطنين، وإيهامهم بإمكانية توظيفهم المباشر في الأسلاك الإدارية للوزارة ، مقابل مبالغ مالية تدفع لحسابهم عن طريق حوالات الكترونية.
واكدت وزارة العدل والحريات في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بعمليات نصب واحتيال، وأنها أمرت الجهات المختصة بفتح تحقيق قضائي في شأنه من أجل التوصل إلى الجناة واتخاذ الإجراء القانوني الملائم في حقهم.
كما أن الوزارة تؤكد على أن السبيل الوحيد لولوج الأسلاك الإدارية للوزارة هو المباريات التي تنظم وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.