قرر التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، عدم الانضمام للنقابات التي اتخذت قرارها بمقاطعة تظاهرات فاتح ماي المقبل، معلنا بذلك رفضه لقرار مسيري UMT. وفي مقابل رفعه لشعار لا "لمقاطعة فاتح ماي"، أعلن التوجه الديمقراطي أنه من الضروري "جعل شهر ماي 2015 شهرا للاحتجاج والاستنكار"مع تتويجه بإضراب عام وطني وحدوي ونوعي.
وكان ممثلو التوجه الديمقراطي، حسب ما جاء به بيان لهم توصلت الأيام 24 بنسخة منه، يأملون أن ينتج عن الاجتماع الطارئ لممثلي الأجهزة التنفيذية للمركزيات النقابية الثلاث التي دعت لمقاطعة التظاهرات الخاصة بعيد العمال، جواب نضالي متمثل في "الانسحاب من الحوار الاجتماعي، والإعلان عن إضراب عام وطني، وتظاهرات قوية بمناسبة عيد الشغل".
كما اعتبرت السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي، أن قرار المقاطعة "غير المسبوق في تاريخ الطبقة العاملة المغربية" قرار مفاجئ ومفجع"، اضطرت على إثره إعلان رفضها له، باعتباره قرار "سيحرم الطبقة العاملة المغربية من الاحتفاء النضالي بعيدها الأممي مما يسئ لها وليس للحكومة المغربية"، بحسب البلاغ.
كما اعتبر التوجه الديمقراطي أن القرار اتخذ بشكل غير ديمقراطي ودون الرجوع للمجالس الوطنية للمركزيات الثلاث التي سبق لها اتخاذ قرارات نضالية تفعيلا للطابع الإنذاري للإضراب العام الوطني السابق الذي نظم في أكتوبر الماضي.