بعد مراكش..الرصاص يلعلع في فاس بعد هذه التطورات!

اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات بمنطقة فاس المدينة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي خلال تدخل أمني لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان يحمل سكينا من الحجم الكبير وحاول تعريض حياة عناصر الشرطة للخطر.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصل به "الأيام24"، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان يتبادل العنف مع شخص آخر بواسطة السلاح الأبيض، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة بسبب حالة التخدير التي كان عليها، وهو ما اضطر موظف شرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، مكنت من توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم الاحتفاظ بالشخص الثاني تحت الحراسة الطبية بالمستشفى بعد إصابته بجروح جراء تبادل العنف، وذلك في انتظار استكمال إجراءات البحث والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وتأتي هذه التطورات، بعدما باشرت ولاية أمن مراكش، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، تدخلا أمنيا لتوقيف شخص مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل السرقة المقرونة بالعنف، وذلك على مستوى جنبات وادي إيسيل بالقرب من حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه وخلال هذا التدخل الأمني الذي أسفر عن توقيف المشتبه فيه، تعرضت عناصر الأمن الوطني لاعتداء جدي وخطير من طرف ما يناهز 200 شخص تقريبا، والذين تعمدوا رشقهم بالحجارة في محاولة لتخليص المشتبه به وعرقلة إجراءات التوقيف، وهو ما تسبب في إصابة سبعة شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة، حالة واحد منهم حرجة.
ولصد هذا الاعتداء الخطير، يضيف البلاغ، اضطر موظف شرطة برتبة مقدم رئيس لإطلاق ثلاث رصاصات تحذيرية من مسدسه الوظيفي، قبل أن يصاب على مستوى الرأس بحجرة دفعته اضطراريا لإطلاق رصاصة رابعة أصابت أحد الأشخاص الذي وافته المنية مباشرة بعد وصوله للمستشفى، في حين تم استقبال الشرطي بقسم العناية المركزة بعد أن دخل في غيبوبة تامة جراء الإصابة في الرأس.
وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كافة المشتبه بهم المتورطين في الاعتداء على موظفي الشرطة، فضلا عن إخضاع الشخص المبحوث عنه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث.