أبرز فرع منظمة العدل الدولية كون الحالات المحكومة بالإعدام بالمملكة قد بلغ نهاية السنة الماضية، 117 حكما قضائيا يقبع المحكومون بها في السجون المغربية حاليا. الأرقام التي أفصح عنها محمد السكتاوي، رئيس فرع المنظمة بالمغرب، خلال ندوة نظمتها المنظمة بالرباط اليوم الأربعاء حول واقع الإعدام في العالم، أوضحت أن ثلاثة فقط من هذه الأحكام صدرت في حق نساء، ومبرزا أن العام الماضي قد سجل تسع حالات جديدة للحكم بالإعدام.
وفي مقارنة بين السنة الفارطة وسنة 2007، ذكر فرع المنظمة الدولية بالمملكة أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نطق القضاء المغربي بهذه العقوبة السالبة للحياة، حيث أن المغرب لم ينطق بحكم الإعدام قبل عشر سنوات إلا مرة واحدة.
الإبقاء على العقوبة في القانون الجنائي، يتيح حسب السكتاوي إمكانية تنفيذها في أي لحظة، كما أن المملكة "لا تريد التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عقوبة الإعدام" وهو ما جعل رئيس فرع المنظمة يستنتج كون "المغرب يسير عكس التيار".